قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال لجنة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب، التي يُزعم أن إسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة. وهذه الخطوة جزء من قرار كانت قد تبنته أغلبية من الدول معظمها دول عربية وإسلامية ونامية أعضاء في المجلس.

وفي المقابل امتنعت عن التصويت كل الدول الأوروبية الممثلة في المجلس وبينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان. فيما عارضته الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى إجراء تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة. ونددت أيضا بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ضد مناطق مدنية في إسرائيل.

ويطلب القرار "إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة" للتحقيق حول هذه الانتهاكات ويدعو المحققين إلى وضع لائحة بـ "الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين عنها" بهدف محاكمتهم و"وضع حد للإفلات من العقاب". كما يطلب القرار من جهة أخرى وضع الفلسطينيين تحت "حماية دولية فورية". ويدعو إلى "الوقف الفوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية" و"وضع حد للهجمات ضد المدنيين بما في ذلك المدنيين الإسرائيليين".

وطلب القرار أيضا من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف - النصوص الأساسية للقانون الإنساني - تنظيم مؤتمر طارئ حول الوضع في الأراضي المحتلة.

وقد وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة بهذا المعنى في التاسع من تموز/ يوليو إلى سويسرا.

ع.خ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)