يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين (22 أغسطس/ آب 2011) جلسة استثنائية مخصصة للأزمة في سوريا، ترمي إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين الذين يتظاهرون منذ مارس/ آذار الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد.

وتقدمت بالطلب لعقد هذه الجلسة غير الاعتيادية 23 دولة عضواً في المجلس، من بينها أربعة دول عربية هي السعودية والأردن وقطر والكويت. وتندد مسودة قرار حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية"، وتدعوها إلى "الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد الشعب".

وفي تقرير نشر الخميس الماضي، كشفت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان "سلسلة انتهاكات" قالت إن القوات السورية ارتكبتها، وأن هذه الانتهاكات "قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية"، وبالتالي قد تفتح الباب أمام اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال دبلوماسي أوروبي في جنيف إن "علينا مواصلة الضغط بسبب تدهور الوضع" في سوريا، مشيراً إلى أن "جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبلدان العربية على الموجة نفسها".

من جانبه اعتبر دبلوماسي أمريكي أن هذه الجلسة الاستثنائية للمجلس "دليل إضافي" على "إدانة المجتمع الدولي" لنظام بشار الأسد وعلى "عزلته المتزايدة". وخلال جلسة خاصة في 29 أبريل/ نيسان الماضي، ندد مجلس حقوق الإنسان بإطلاق السلطات السورية النار على متظاهرين مسالمين.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد حذر، في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي، الغرب من أن بلاده لن تتغاضي عن أي تدخل خارجي، قائلاً إن الاضطرابات المناهضة للحكومة التي تجتاح سوريا أصبحت أكثر ميلاً للعمل المسلح. وطردت سوريا معظم الصحفيين المستقلين منذ بدء الاضطرابات، الأمر الذي يصعب معه التحقق من الأحداث.

ميدانيا قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح فجر الاثنين برصاص عناصر موالية للنظام النار بالقرب من حماة وسط سوريا اثر إطلاق الشبيحة (عناصر مولية للنظام) المحتفلين بحديث الرئيس السوري بشار الاسد الرصاص الحي في الشوارع"، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن "الشبيحة قاموا بالإضافة إلى ذلك بالاعتداء على محلات تجارية تابعة لمعارضين للنظام".

(ي.أ/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي