يشهد الاقتصاد السوري انفتاحا على استثمارات الشركات الأجنبية وخاصة الألمانية منها، بحسب عمر كركور، أحد أكبر التجار السورين ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الألماني. ويرى كركور الذي يستورد سيارات فولكس فاغن وأودي وسكودا ويتاجر بالمواد الغذائية، أنه "ينبغي على المؤسسات الألمانية التركيز على التعاون مع القطاع الخاص، بعد أن تطور هذا القطاع كثيرا عما كان عليه سابقا. فهو يلعب حاليا دورا أساسيا في عملية التحديث والتطوير في سوريا". ويضيف في نفس السياق قائلا "أكبر دليل على ذلك هي الشركات القابضة التي نشأت والمشاريع التي تقوم بها". وقد جعل كركور من ضمن أولوياته، إعادة إحياء التبادل التجاري السوري الألماني بعد أن شهد تراجعا شديدا في السنوات الأخيرة. فهو يرى أنا ألمانيا تعد نموذجا ناجحا يتحدى به.

نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي

ويشاركه الرأي في ذلك سمير سفيان، وهو خبير سوري في الشؤون الاقتصادية، إذ يرى أن "اقتصاد السوق الاجتماعي" في ألمانيا من أفضل النماذج الاقتصادية لأنه "يعتمد اقتصاد السوق الحرة دون أن ينسى الجانب الاجتماعي". ويرى سفيان أنه "من الخطأ أن يكون تحسين كفاءة الاقتصاد على حساب العدالة الاجتماعية أو بكلمات أخرى أن تبقى أرباح الإنتاجية المرتفعة في يد نسبة قليلة من المجتمع، فيما تبقى شرائح كبيرة منه فقيرة". وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهودا ملحوظة من أجل الإصلاح الاقتصادي تقوم بها الحكومة السورية في السنوات الماضية، وأنها تدخل هذه الإصلاحات تدريجيا وبمساعدة خبراء في هذا المجال، معظمهم من ألمانيا .

تفاؤل بشأن تحسين العلاقات السورية الألمانية

ومن جانبه أعرب وزير الدولة الألماني للاقتصاد والتكنولوجيا بيرند بفافنباخ، الذي حضر الحفل التأسيسي لمجلس رجال الأعمال السوري الألماني، أعرب عن اعتقاده أن من شأن هذا المجلس "التقريب بين الدولتين" وأضاف أن الوفد الذي رافقه والمؤلف من 25 من رجال الأعمال وممثلي شركات ألمانية كبيرة، أجرى محادثات مع نظرائه السوريين وأن "التعارف وتبادل الآراء بين رجال الأعمال في إطار رسمي هو أمر مهم، خاصة وأن الجانب السوري هو وراء مبادرة إنشاء مثل هذا المجلس". ويقيم بفابنباخ هذا التطور بالإيجابي معتبرا أنه "من الغباء عدم التجاوب معه، إذ أن التطور الإيجابي على الصعيد الاقتصادي ستكون له آثار على الجانب الاجتماعي وعلى العلاقات السياسية بين الدولتين، وهو أمر محبذ".

"السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة"

ورغم بعض التطورات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد السوري، إلا أن الحكومة السورية ما زالت تواجه صعوبات في مكافحة البيروقراطية والفساد. كما أن بضائعها لا تقوى على المنافسة على المستوى العالمي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بدعم الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم.

وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة الأوروبية مع سوريا، فقد علق الاتحاد التوقيع عليها لفترة، قبل أن يعاود ويقترح التعجيل في توقيعها. أما سوريا فقد طالبت بمهلة لدراسة بنودها مجددا. ويرى عمر كركور أنه "لا بديل أمام سوريا عن الانفتاح الاقتصادي"، كما أن الغرب بحاجة إلى سوريا في عملية السلام، وهو ما ينطبق على سوريا أيضاً. ويضيف في سياق متصل أن "السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة" معبرا عن أمله في أن ينعكس تطوير وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وألمانيا إيجابيا على العلاقات السياسية بين البلدين.

أولريش لايتهولد / لينا هوفمان

المراجعة: طارق أنكاي