اتفقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على القيام بكل ما في وسعها لمواجهة الأزمة المالية التي تهدد بدفع العالم إلى الدخول في فترة ركود اقتصادي طويلة. وقال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع في اجتماعهم في واشنطن مساء أمس الجمعة (10 تشرين أول/ أكتوبر 2008) إنهم سيستخدمون كل "الأدوات المتاحة" لإعادة الاستقرار إلى النظام المالي وإعادة فتح أسواق الائتمان التي توقفت فعليا في الولايات المتحدة وأوروبا.

حزمة من الإجراءات

وجاء في بيان مشترك عقب الاجتماع أن مجموعة الدول السبع اتفقت على أن الوضع الحالي يتطلب "إجراء عاجلا واستثنائيا". وأضاف البيان أن الحكومات ستقوم "باتخاذ كل الخطوات الضرورية لإعادة السيولة إلى أسواق المال والائتمان". ومن بين الإجراءات التي تم تبنيها العمل على استقرار الأسواق المالية وإعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي.

كما طالبت دول المجموعة بتحركات ملموسة لاستعادة ثقة المودعين من خلال تأمين ودائعهم عن طريق ضمانات "قوية ومتماسكة" من قبل الحكومات. كما تعهد الوزراء بالعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة واستعمال جميع الوسائل الممكنة لدعم المؤسسات المالية الكبرى والحيلولة دون إفلاسها. وتعهد المجتمعون أيضا ببذل كل جهد ممكن للقيام بكل ما هو ضروري من أجل تحريك سوق الرهن العقاري الذي كان سببا في الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق العالمية.

شكوك في جدوى الخطة

غير أن عددا من خبراء الاقتصاد الدوليين شكك في جدوى هذه الإجراءات، إذ رأى بيتر موريسي من جامعة ميريلاند الأمريكية في حديث نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية أن بيان مجموعة السبع ليس سوى "مجموعة من الأهداف النبيلة" من دون تحرك منسق من شأنه أن يهدئ البورصات. ومثل هذا التشكك عبر أيضا عنه وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون الذي تحدث عن "الفروق" بين الدول الأعضاء في المجموعة الصناعية الكبرى. وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه "لم يكن يوما من المهم التوصل فيه إلى حلول جماعية لتصحيح مسار الاقتصاد العالمي كما هو اليوم".