أكدت مجموعة العشرين في ختام أعمالها أمس الجمعة بمدينة بيتسبرج الأمريكية عزمها على إعادة توازن نمو الاقتصاد العالمي وعلى ضرورة الإبقاء على خطط الإنعاش محذرة من أن الشعور بالعودة إلى الوضع الطبيعي يجب ألا يقود إلى إفراط في الثقة". واستغل قادة مجموعة العشرين قمتهم لإظهار عزمهم على ألا يكرروا أخطاء الماضي، حيث أكدوا على ضرورة تشديد الضبط المالي بغية تفادي اندلاع أي أزمة جديدة مشيرين إلى ضرورة عدم السماح بعودة الممارسات المصرفية السابقة حيث أدى عدم التبصر وغياب المسؤولية إلى اندلاع الأزمة الحالية، والتي تعد أسوأ أزمة مالية في غضون سبعة عقود.

وخصص القسم الأعظم من البيان الختامي لحفز مزيد من " النمو المتوازن" في المستقبل بزيادة التنسيق الدولي. وتعهدت مجموعة العشرين بإقامة هيكل يسمح لها برقابة أوسع على السياسات الاقتصادية لكل منها حتى يمكن السيطرة على عمليات الخلل في حال حدوثها.

فرض قيود على علاوات المصرفيين

من ناحية أخرى تم تحديد إطار مشدد للعلاوات المخصصة للعاملين في البورصة والمصارف، بعد أن تسببت المبالغ الضخمة التي دفعت على أساسها في غضب الرأي العام. وفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي جعل مسألة العلاوات موضوعه الرئيسي: إنه تم "الاستماع إلى صوت فرنسا في مسألة العلاوات"، فقد وافق القادة على خطة للمعايير الدولية ستجعل أجر المدير يعتمد بشكل أكبر على الإنجاز. وعموما تبنت مجموعة العشرين توصيات مجلس الاستقرار المالي، هيئة التنسيق بين جهات الضبط المالي والبنوك المركزية، بغية ربط مكافأة العاملين في المصارف وفي السوق بأدائهم طويل الأمد وليس على أساس المجازفة المفرطة.

ضبط النظام المالي

كذلك قررت مجموعة العشرين "التحرك المشترك" لتقويم المعايير المصرفية، وهي صيغة يفترض أن تسمح بتذليل الخلافات بين الأوروبيين والأمريكيين. ووافق القادة على مجموعة من الإصلاحات المالية التي تستهدف كبح المخاطر المتزايدة التي تقدم عليها البنوك، كما تريد الحكومات رفع قيمة رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به بما يضمن استقرارها ومرونتها في مواجهة الخسائر.

وقد تعرضت مجموعة العشرين وبخاصة الولايات المتحدة لضغوط متزايدة لإظهار جديتها بشأن إصلاح النظام المالي. وكان ثمة وعد للحفاظ على إجراءات التحفيز"حتى نضمن انتعاشا دائما" إلى جانب ضرورة تطوير استراتيجيات أكثر وضوحا خلال الشهور القادمة للخروج من الأزمة.

إصلاح صندوق النقد الدولي

وبخصوص المسألة المثيرة للجدل المتعلقة بإصلاح صندوق النقد الدولي توصلت مجموعة العشرين في نهاية المطاف إلى اتفاق حول إدارتها المقبلة، إذ قررت المجموعة نقل "ما لا يقل عن خمسة بالمائة من حصص صندوق النقد الدولي إلى الدول الناشئة التي تشتكي منذ زمن طويل من كونها غير ممثلة بالشكل الصحيح. وتعني هذه الزيادة أن الدول النامية ستحظى بنسبة تصويت تقترب من 50 بالمائة من إجمالي الأصوات بالصندوق. وسيتم سحب الأصوات الإضافية من الدول "الممثلة بكثافة" ومعظمها دول أوروبية، على أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بحلول عام 2011.

ووصف رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس هذا التعديل بـ"القرار التاريخي" الذي سيمنح الدول النامية صوتا أكبر في منظمة كانت تخضع لهيمنة العالم الغني. وكانت الصين والهند والبرازيل تدفع بقوة من أجل الحصول على نسبة أعلى من التصويت في المنظمات الدولية إلا أن أوروبا كانت تعارض بشدة. وقال مايك فرومان المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك اوباما اضطر إلى القيام بـ"دبلوماسية مكوكية" بين الجانبين من أجل التوصل إلى الاتفاق.

"البلدان الفقيرة لم تحقق أي مكسب من القمة"

لكن وعلى رغم توسيع الملتقى ليشمل دول أكثر، إلا أن البلدان الفقيرة لم تحقق أي مكسب من قمة بيتسبرغ، حسب رأي بعض المدافعين عن مصالحها. فقد قال سليل شيتي مدير الحملة الألفية للأمم المتحدة إن "قادة مجموعة العشرين ركزوا على مواضيع مثل العلاوات والمكافآت وليس على حاجات 4.1 مليار إنسان يعيشون بأقل من 25.1 دولار في اليوم حتى أن حياتهم مهددة بالأزمة الاقتصادية". وأضاف باسي: لا نرى في البيان أي إشارة إلى 50 مليار دولار وعد بها هؤلاء القادة الدول الفقيرة أثناء قمتهم السابقة في نيسان/أبريل، ودفع منها فقط أقل من النصف". وتقدر الحملة الألفية النقص في المساعدات الموعود بها للبلدان الفقيرة حتى أواخر 2010 بـ33 مليار دولار.

يذكر أن قادة مجموعة العشرين اكتفوا في بيانهم الختامي بالإشارة إلى مصير "أكثر من أربعة مليار شخص غير مثقفين بالشكل الكافي وغير مزودين رؤوس الأموال والتكنولوجيات، وغير مندمجين بشكل كاف في الاقتصاد العالمي".

وأضاف البيان: "بهدف أن تتقارب الإنتاجية ومستويات المعيشة في البلدان النامية والناشئة في أسرع وقت من مستوياتها في البلدان الصناعية، كلفت مجموعة العشرين البنك الدولي أن ينشىء صندوقا ائتمانيا جديدا لدعم المبادرة الجديدة حول الأمن الغذائي لمصلحة الدول ذات الدخل المتدني".

كما تحدثوا عن زيادة المساعدات لكن "على أساس طوعي" للحصول على "طاقة نظيفة".

(ط.أ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: سمر كرم