علق وزراء مالية منطقة اليورو الذين اجتمعوا في بروكسل لبحث احتمال تقديم دعم مالي لليونان، أعمالهم ليل السبت على أن يستأنفوا اجتماعهم اليوم الأحد (12 تموز/ يوليو 2015)، فيما أعلن رئيس منطقة اليورو جيروين ديسيلبلويم أن المحادثات "ما زالت صعبة جدا" ولكن "العمل مستمر".

وفي أجواء من انعدام الثقة تجاه أثينا ومع تحدث بعض الدول صراحة عن خروج اليونان من منطقة اليورو طالب وزراء مالية منطقة اليورو اليونان بتطبيق مزيد من الخطوات أبعد من إجراءات التقشف المؤلمة التي قبلها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إذا كان يريد منهم بدء مفاوضات بشأن صفقة إنقاذ ثالثة لبلاده المفلسة لإبقائها ضمن اليورو.

وقال مسؤولون إن الوزراء أجلوا حتى الغد اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيوصون ببدء محادثات بشأن تقديم قرض جديد لأثينا والسعي للحصول على مزيد من التعهدات أولا بشأن تحرير أسواق الإنتاج وقوانين العمل والخصخصة والإصلاح الحكومي وتطبيق مزيد من التخفيضات الدفاعية بالإضافة إلى وعد بإجازة قوانين رئيسية هذا الأسبوع.

وسيُستأنف اجتماع مجموعة اليورو اليوم الأحد وذلك قبل ساعات من الاجتماع المقرر لرؤساء دول وحكومات منطقة اليورو التي تضم 19 دولة لتحديد مصير اليونان في منطقة اليورو. وقال يروين ديسيلبلويم رئيس مجموعة اليورو للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر تسع ساعات في منتصف الليل إن المحادثات كانت صعبة للغاية.

ومن المفترض أن يلتقي وزراء المالية مجددا في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش للسعي إلى نقل شيء بناء إلى قمتي قادة الدول ال19 الأعضاء في منطقة اليورو ثم إلى قمة الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولخص مصدر أوروبي الوضع بقوله "هناك بعض الدول التي تعرقل" ولا تريد اعتماد خطة ثالثة للمساعدة، فيما تبدو ألمانيا وفنلندا المتشددتين في مواقفهما من أثينا على وشك القول صراحة إنهما لا تريدان اليونان في منطقة اليورو. وقالت مصادر حكومية يونانية أيضا لوكالة الأنباء اليونانية "آنا" شبه الرسمية إن "بعض الدول ولأسباب غير متصلة بالإصلاحات والبرنامج لا تريد أي اتفاق".

وأشارت وثيقة سربت السبت إلى اقتراح ألماني لخروج مؤقت لليونان لمدة خمس سنوات من منطقة اليورو، حتى وإن لم تتم مناقشته رسميا السبت بحسب دبلوماسيين. وجاء في الوثيقة القاسية بالنسبة لأثينا "في حال لم تستطع اليونان أن تضمن اتخاذ إجراءات ذات صدقية وتؤكد أن الدين يمكن سداده، فيجب أن تكون هناك محادثات سريعة حول فترة لها خارج منطقة اليورو مع إمكانية إعادة هيكلة ديونها إذا تطلب الأمر (...) لمدة خمس سنوات".

ط.ا/ ش.ع (أف ب، رويترز، د ب أ)