بدأت اليوم الثلاثاء (الثالث من تموز/ يوليو 2012) في منظمة الأمم المتحدة محادثات للتوصل إلى معاهدة بشأن تنظيم تجارة الأسلحة، حيث يؤكد بعض كبار منتجي الأسلحة في الدول الغربية أنها ستحسن من التشريعات الحالية وستكون ملزمة لجميع العاملين في هذا المجال في شتى أنحاء العالم.

وافتتح المؤتمر بعد تأخير لمدة 24 ساعة اثر جدل حول المشاركة الفلسطينية. وكانت مصر عرقلت باسم مجموعة الدول العربية بدء أعمال المؤتمر الاثنين بمطالبتها بإقصاء الاتحاد الأوروبي عن المحادثات في مقر الأمم المتحدة إن لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة. ويحظى الفلسطينيون بوضع مراقب في الأمم المتحدة لكن الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع أيضا بصفة مراقب يحظى بحقوق أوسع. وأفاد دبلوماسيون أن الأمر يتعلق خصوصا بمناورة من قبل مصر التي تعد من كبار الشارين للمعدات العسكرية الاميركية لاضعاف المعاهدة.

وتهدف المحادثات التي تشترك فيها حكومات جميع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إبرام اتفاقية لتنظيم التجارة العالمية للأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية التي يقدر حجمها بمئات المليارات من الدولارت سنويا.

خلافات تعمقها المصالح

وتقول المنظمات المؤيدة للاتفاقية مثل منظمة العفو الدولية وأوكسفام أن شخصا واحدا يقتل كل دقيقة باستخدام أسلحة تم الحصول على كثير منها من خلال تجارة السلاح غير المشروعة. ودعا وزراء الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله والفرنسي لوران فابيوس والبريطاني ويليام هيج والسويدي ايوا بيورلينج الأسبوع الجاري إلى إبرام اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة تكون ملزمة قانونا ومطبقة على المستويات الوطنية. وقال الوزراء فى تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية فى افتتاحيتها أمس الاثنين : "نرغب أيضا في أن نرى معاهدة تهدف لمنع انتقال الأسلحة من السوق الشرعي إلى شبكات التهريب غير الشرعية والحد من الفساد في تجارة الأسلحة". وشدد الوزراء على أهمية وجود إطار قوى وشامل لمعايير دولية مشتركة للوصول إلى هذا الهدف.

يذكر أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا هي أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم بنسبة تصل إلى 80% من اجمالى تجارة الأسلحة عالميا. وبدأت مفاوضات لإبرام معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة منذ أكثر من عقد مضى، لكنها لم تكلل بالنجاح لأن الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا، تعارض وجود اتفاقية تحرمها من مصدر دخل كبير لهم. وتقول منظمة العفو الدولية إن الدول المصدرة لمكونات الأسلحة مثل فيتنام والهند ومصر تعارض أيضا الاتفاقية، حيث أن حجم أعمال تجارة مكونات وأجزاء الأسلحة بلغ بين عامى 2010 و 2011 عشرة مليارات دولار.

(ي ب/ د ب أ، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو