في الوقت الذي تجري أطراف النزاع الليبي محادثات مباشرة في جنيف، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء (21 أكتوبر/تشرين الأول 2020) أنه توجد في ليبيا ثلاثة مسارات تسير بالتوازي ويمكن أن تتبلور"نحو مسار بنّاء يجب أن تشارك فيه دول الجوار".

وأشار الوزير الفرنسي إلى الهدنة في منطقة سرت الجفرة، واتفاق رفع الإغلاق عن الموانئ النفطية، أما العامل الثالث، فهو سياسي ويتعلق بـ"المنتدى السياسي الليبي الليبي الذي اجتمع في مونترو السويسرية في الصيف وسيجتمع مرة أخرى في تونس". هذه العناصر، يضاف إليها انخفاض حركة المقاتلين والأسلحة عبر الحدود، أدت إلى "تراجع خطر 'سورنة' البلد قليلا" ، حسب تعبير لودريان أمام مجلس الشيوخ الفرنسي. وتابع الوزير أنه "قد نكون أمام لحظة مناسبة (...) يجب استغلالها، ويجب أن تلعب دول الجوار دورها الآن"، وذكر مصر وتشاد والنيجر والجزائر وتونس والمغرب وإيطاليا ومالطا.

من جهة أخرى أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز الأربعاء أنها "متفائلة بإمكانية أن يتوصل الطرفان هنا إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام". وقالت وليامز، في مؤتمر صحافي في جنيف حيث تجري المحادثات الليبية الليبية، إنها تستند في تفاؤلها إلى أجواء "الجدية والالتزام" التي اتسمت بها المحادثات المباشرة الأولى للجنة العسكرية الليبية المشتركة  في جنيف، التي تمثّل طرفي النزاع الليبي.

وكشفت المسؤولة الأممية عن التوصل إلى عدد من الاتفاقات الملموسة مثل "فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا"، موضحةً أن الطرفين اتفقا على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة" لتأمين فتح هذه المعابر. وطلب الطرفان أيضاً من سلطة الطيران المدني اتخاذ "كافة الخطوات اللازمة" لفتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية "في أسرع وقت ممكن".

كذلك اتفق الطرفان المتحاربان في ليبيا على زيادة إنتاج النفط، عبر الطلب من "آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية، بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط".

وعلى الصعيد السياسي، أعلنت وليامز أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت أيضاً على "وقف خطاب الكراهية" في وسائل الإعلام المختلفة. في المقابل، دانت مرات عدة ـ"التدخلات الأجنبية والانتهاكات الفادحة لحظر الأسلحة".

وقال محمد الجارح الخبير في الشأن الليبي، إن المحادثات العسكرية هي المسار الأهم، وأضاف في تصريح لفرانس برس إنه "بدون اتفاق عسكري، لن تسفر كل المفاوضات السياسية والجهود الدبلوماسية الجارية عن نتيجة ولن يكون لها تأثير فعال على الأرض".

إلى ذلك أعلن أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، أن طرفي المزاع سيبدآن قريبا العمل على وضع ميزانية موحدة للدولة في إطار جهود التوصل لاتفاق بينهما "حتى تكون قناة الصرف قناة واحدة بين الطرفين".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)