قالت مصادر قضائية في مصر إن قاضيا بمحكمة جنايات قرر إرجاء محاكمة أكثر من 500 من مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى يوم الاثنين للنطق بالحكم رغم بدء أولى جلسات القضية اليوم. وتعود القضية إلى شهر أغسطس/ آب الماضي حين اندلعت احتجاجات عنيفة في مركز مطاي بمحافظة المنيا في صعيد مصر عقب فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي الذي عزله الجيش في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ويواجه المتهمون وعددهم 545 شخصا اتهامات من بينها الاعتداء على مركز شرطة مطاي وقتل نائب مأمور المركز وهو برتبة عقيد والشروع في قتل ضابط آخر وشرطي والاستيلاء على أسلحة الشرطة.

وأضافت المصادر القضائية لرويترز إن المستشار سعيد يوسف محمد رئيس محكمة جنايات المنيا رفض أيضا طلبا تقدم به ثلاثة من المحامين لرد هيئة المحكمة اعتراضا على ما وصفوه "بمصادرة حق المحامين في الدفاع" بعد وقوع مشادة كلامية بين القاضي وأحدهم. كما أمهل القاضي المحامين 24 ساعة فقط لتقديم مذكرات الدفاع.

وقال طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا والذي حضر الجلسة لرويترز إن طلب رد المحكمة يترتب عليه وقف نظر الدعوى وإحالة الطلب لمحكمة الاستئناف للفصل فيه. وأضاف أن نقابة المحامين في المنيا ستتقدم بمذكرة حول ما دار في جلسة اليوم إلى وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي ورئيس محكمة الاستئناف.

وذكرت المصادر أن 148 فقط من المتهمين يحاكمون حضوريا فيما لم يتم ضبط وإحضار بقية المتهمين. وقال صحفيون إن قوات الأمن منعت وسائل الإعلام من حضور الجلسة.

وبعد عزل مرسي اندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من مؤيديه ومن بينهم مئات من قوات الأمن قتلوا في تفجيرات وهجمات مسلحة نفذها متشددون في شبه جزيرة سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى.

من جانبه قال المرشح الرئاسي السابق في مصر عبد المنعم أبو الفتوح إن أحداث العنف التي تشهدها المحافظات المصرية يجب أن تتوقف فورا، مؤكدا أنه لا يوجد عاقل محب لوطنه يمكنه أن يشارك في مثل ذلك العنف الذي يضر بكل المصريين وأنه يجب توقف العنف حتى تعود السياحة وتتحقق التنمية . وأكد أبو الفتوح خلال زيارته لمدينة الأقصر اليوم السبت (22 آذار/ مارس 2014) في إطار مشاركته بالملتقى الثاني لحزب مصر القوية حول الصعيد، أن الحزب حريص على تشجيع السياحة بمصر، و يرسل برسالة طمأنة داخلية وخارجية من الأقصر توضح أن مصر آمنة.

ع.خ/ م.س (د.ب.ا، ا.ف.ب)