حكم القضاء التونسي بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاماً على حوالي 40 متّهماً، بينهم شخصيات معارضة، لإدانتهم بـ "التآمر على أمن الدولة". ووصفت المعارضة المحاكمة بـ "المهزلة".
وصفت المعارضة التونسية الأحكام التي صدرت ضد بعض رموزها بـ "المهزلة".صورة من: Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto/IMAGO
إعلان
أصدرت محكمة تونسية السبت (19 أبريل/نيسان 2025) أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة في ختام محاكمة غير مسبوقة.
وأدين المتّهمون بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه"، وفق ما قال وكيل الدولة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوسائل إعلام من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 ثم حله في مارس/آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقا.
ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.
ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.
وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب: "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار"، وهو ما أعاد محامون التأكيد عليه لاحقاً خارج قاعة المحكمة في فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.
وقال حمة الهمامي، زعيم حزب العمال المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين أمس الجمعة: "قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع".
وعشية المحاكمة، قال نجيب الشابي أحد المتهمين في القضية وزعيم جبهة الخلاص المعارضة، إن "السلطات تريد تجريم عمل المعارضة".
إعلان
جلسة عاصفة
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون حاولوا زعزعة استقرار البلاد وإطاحة الرئيس قيس سعيد. وكان سعيد قد وصف في 2023 هؤلاء الساسة بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.
وانعقدت جلسة ثالثة عاصفة، وسط حضور أمني كثيف في غياب الصحافة الدولية التي مُنع مراسلوها، وكذلك الدبلوماسيون الأجانب، من دخول قاعة المحكمة، رغم السماح لهم بحضور الجلستين السابقتين. واعترض المحامون أمام القاضي بعد تلاوته لائحة الاتهام وطرحها للمداولة، من دون أيّ مرافعات من جانب الدفاع.
قال نجيب الشابي، أحد المتهمين في القضية وزعيم جبهة الخلاص، إن "السلطات تريد تجريم عمل المعارضة".صورة من: Fethi Belaid/AFP
ونقلت فرانس برس عن المحامية سامية عبّو قولها إن "السلطة تريد صدور الحكم اليوم" في حين أن هناك "انتهاكاً صارخاً للإجراءات القانونية" إذ "لم يتم الاستماع إلى المتهمين"، واصفة الأمر بـ "المهزلة"، وقال المحامي سمير ديلو: "لقد وصلنا إلى حد الجنون القضائي".
ومنذ بدء المحاكمة في الرابع من مارس/آذار، طالب محامو الدفاع في مرافعات حادة بمثول جميع المتهمين حضورياً أمام المحكمة، وقد أعلن بعضهم إضراباً عن الطعام في السجن احتجاجاً على حرمانهم من هذا "الحق الأساسي"، بعد أن طلبت منهم المحكمة الإدلاء بشهاداتهم عن بعد.
ووصفت هيئة الدفاع ملف القضية بأنه "فارغ"، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن المحاكمة تجري في "سياق قمعي".
ويتهم زعماء المعارضة المتهمون في القضية سعيد بتدبير انقلاب في عام 2021 ويقولون إن القضية ملفقة لخنق المعارضة وإقامة حكم فردي وقمعي. ويقولون إنهم كانوا يعدون مبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المتشرذمة لمواجهة "الانتكاسة الديمقراطية" في مهد انتفاضات الربيع العربي.
ويقبع أغلب قيادات الأحزاب السياسية في تونس في السجن، ومن بينهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، و راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيّد ولا يزالان في السجن منذ عام 2023 في قضايا أخرى.
تحرير محمود حسين
من بورقيبة إلى سعيّد.. رؤساء تعاقبوا على حكم تونس
تُجرى في تونس الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024) انتخابات رئاسية، تُعد الثالثة منذ اندلاع "الربيع العربي" عام 2011. ومنذ استقلالها عن فرنسا، تعاقب على حكم تونس سبعة رؤساء، كان أولهم زعيمها التاريخي بورقيبة.
صورة من: Moncef Slimi/DW
الحبيب بورقيبة ..الزعيم المصلح (1957 ـ1987)
بعد قيادته للحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال عن فرنسا، ثم توليه رئاسة الوزراء في الحكومة المؤقتة بعد الاستقلال، أصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية في عام 1957. وحكم بورقيبة تونس ثلاثين سنة عمل خلالها على تحديث المجتمع التونسي ومنح المرأة هامشا من الحقوق لم تكن تتمتع به من قبل، كما شهد حكمه مبادرات نهضت بالمجتمع والاقتصاد التونسيين.
صورة من: picture-alliance/dpa
الحبيب بورقيبة .."رئيس مدى الحياة !" (1957 ـ1987)
لكن بورقيبة الذي يشبهه البعض بالزعيم التركي كمال أتاتورك تعرض لانتقادات بسبب إزاحته لعدد من معارضيه وإعدام العديد منهم، وإصداره قانونا في 1974 يسمح له بالرئاسة مدى الحياة. وبعد كبر سنه وتردي وضعه الصحي، انقلب عليه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي، الذي أعلن نفسه في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 رئيسا جديدا للجمهورية التونسية.
صورة من: picture alliance/United Archives
زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)
حكم زين العابدين بن علي بقبضة من حديد لمدة 23 عاما، ولم يتوقع هو أيضا أن تهب رياح ثورة تجبره على مغادرة البلاد، إلى منفاه الأخير بالسعودية، حيث ظل فيها إلى أن وافته المنية عن عمر ناهز 83 عاما. كرس بن علي خلال فترة رئاسته حكم الحزب الواحد، وخاض حربا ضد الإسلاميين، ثم ضد كل المطالبين بالديمقراطية وإرساء حقوق الإنسان وحرية التعبير.
صورة من: Ammar Abd Rabbo/picture alliance/abaca
فؤاد المبزغ .. "الرئيس المؤقت" (من يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011)
شغل فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إعلان المجلس الدستوري التونسي شغور منصب الرئيس بشكل نهائي، بسبب "هرب" الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011. وشغل المبزع مناصب مهمة، من بينها إدارة الأمن الوطني، وتولى وزارة الشباب والرياضة والصحة والشؤون الثقافية والإعلام، خلال فترة حكم كل من بورقيبة وبن علي.
صورة من: Hassene Dridi/picture alliance/AP
الدكتور منصف المرزوقي ..أول رئيس يُختار ديمقراطيا بعد الثورة (2011 ـ 2014)
جرى انتخاب الدكتور منصف المرزوقي رئيسا لتونس في المرحلة الانتقالية أواخر عام 2011. وكان المرزوقي الذي عاش سنوات في المنفى بفرنسا من أبرز المعارضين لنظام زين العابدين بن علي وهو من مؤسسي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أعرق المنظمات الحقوقية بالعالم العربي. وعمل المرزوقي خلال فترة حكمه على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسعى لتأسيس نظام سياسي جديد يعتمد على التعددية الحزبية وحرية التعبير.
صورة من: picture alliance/Mustafa Yalcin/AA
الدكتور منصف المرزوقي ..حقوقي في قصر قرطاج (2011 ـ 2014)
شهدت فترة حكم المرزوقي كتابة واعتماد دستور جديد لتونس في يناير/ كانون الثاني 2014، والذي يعد من أبرز إنجازاته. ودامت فترة حكم المرزوقي ثلاث سنوات كان فيها أول رئيس في العالم العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة ديمقراطيا بعد انتهاء حكمه إلى الباجي قائد السبسي الذي تنافس معه في الظفر بكرسي الرئاسة.
صورة من: Yassine Gaidi/picture alliance / AA
الباجي قايد السبسي ..الرئيس المخضرم (2014 ـ 2019)
بعد سقوط نظام بن علي مطلع عام 2011 تم تعيينه وزيرا أول في الحكومة الانتقالية بهدف قيادة تونس نحو الديمقراطية. تصدر حزبه "نداء تونس" نتائج أول انتخابات تشريعية تفضي إلى برلمان دائم بالبلاد بعد سقوط نظام بن علي، كما تمكّن من الفوز في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في 21 ديسمبر/كانون الأول 2014 بحصوله على 55.68% مقابل 44.32% لمنافسه منصف المرزوقي.
صورة من: Julien Mattia/picture alliance / NurPhoto
الباجي قايد السبسي..سياسة الانفتاح على الخارج (2014 ـ 2019)
توفي السبسي، السياسي التونسي المخضرم، الذي شغل أيضا مناصب بعهديْ الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، في 25 يوليو/ تموز الماضي وتسلم رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئاسة بشكل مؤقت كقائم بمهام الرئيس. وكان الباجي قايد السبسي خلال توليه رئاسة الديبلوماسية التونسية في ثمانينيات القرن الماضي أو توليه لرئاسة تونس (2014-2019) ينتهج سياسة منفتحة على الخارج.
صورة من: picture alliance / Kay Nietfeld/dpa
محمد الناصر..رئيس مؤقت (يوليو/ تموز 2019 ـ أكتوبر/ تشرين الأول 2019)
في 25 يوليو/ تموز 2019 أدى محمد الناصر اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك بعد اجتماع لمكتب البرلمان، عقب إقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي. ويعتبر الناصر سياسيا تونسيا مخضرما، تولى عددا كبيرا من الوظائف السامية في كافة العهود السياسية منذ الاستقلال، وأصبح رئيسا للبرلمان التونسي في 2014.
صورة من: Nicolas Fauque/Images de Tunisiepicture alliance/abaca
قيس سعيّد .. إجراءات مثيرة للجدل(منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)
انتخب قيس سعيد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في الجولة الثانية بأغلبية كاسحة على منافسه نبيل القروي. وبدأ سعيد فترة رئاسته في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، ليكون بذلك الرئيس السابع لتونسي. في يوليو/ تموز 2021 اتخذ سعيد قرارات أثارت جدلا داخل وخارج تونس بعدما قام بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة ثم تغيير الدستور المصادق عليه بإجماع سنة 2014 من طرف المجلس التأسيسي الذي انتخب بعد الثورة.
صورة من: Tunisian Presidency/APA Images/ZUMA/picture alliance
قيس سعيد .."مهمّة إلهية لإنقاذ تونس" (منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)
الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيّد يحتكر السلطة منذ 3 سنوات وهو مرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول)، مقتنع بأنه مؤتمن على "مهمّة إلهية" لإنقاذ تونس من "المؤامرات الخارجية". وتندّد منظمة العفو الدولية "بتراجع مقلق في الحقوق الأساسية في مهد "الربيع العربي" و"بالانحراف الاستبدادي"، مع تراجع على مستوى إنجازات الثورة التي أطاحت ببن علي عام 2011. إعداد ع.ش
