أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" من  الحكم الصادر بحق الصحفي المغربي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 96 يوماً.وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس "نعتقد أنّ المسار القانوني الذي أدّى إلى صدور هذا الحكم يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي بشأن حصول المتّهمين بارتكاب جرائم على محاكمات عادلة، ومع وعد دستور 2011، ومع روزنامة الإصلاحات التي وضعها الملك محمد السادس".

وأضاف أنّ "حرية الصحافة هي إحدى ركائز المجتمعات الآمنة والمزدهرة، وينبغي على الحكومة أن تضمن أن يتمكّن الصحافيون من أداء دورهم الأساسي من دون أن يخافوا من التعرّض لملاحقة غير مبرّرة أو لعنف أو لتهديدات".

ولفت برايس إلى أنّ الولايات المتحدة أثارت قضايا صحافيين مغاربة آخرين موقوفين، على غرار عمر الراضي الذي يحاكم بتهمتي "الاغتصاب" و"المسّ بسلامة الدولة الداخلية".

وأعقبت تصريحات برايس دعوة وجهتها لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، إلى السلطات المغربية بالإفراج عن الريسوني و"الكفّ عن توجيه اتهامات ملفقة بالاعتداء الجنسي ضدّ الصحافيين"، وفق بيانها.

واعتقل الصحافي، في أيار/ مايو 2020، لاتهامه بالاعتداء جنسياً على شاب، وهو ما ينفيه الريسوني الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة في جريدة "أخبار اليوم". وصدر الحكم في حقه الجمعة الماضية يقضي بسجنه لخمس سنوات إضافة إلى غرامة مالية بنحو 10 آلاف يورو بعد أن ظل رهن الاعتقال منذ أيار/ مايو 2020.

ووصف فريق دفاعه المحاكمة بـ "المجزرة القانونية" لما تضمنته من "خروقات بليغة" للمسطرة القضائية المغربية وفق خبراء قانونيين. فيما اعتبرت لجنة التضامن مع الصحفي الحكم "تصفية حسابات سياسية"، منتقدة صدوره "دون استنطاق المتهم" أو "عرض أية وسيلة اقتناع"، ودون "الاستماع لأي شاهد عيان على ما يدعيه الطرف المدني".

بيان لوكيل الملك

من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بيان صادر أمس الاثنين، على أن "المحكمة وفّرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر"، مشدّداً على أنّه "حوكم من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقاً بعمله الصحفي". ونبّهت النيابة العامة ردّاً على لجنة التضامن مع الصحافي إلى "مغالطات (...) لمحاولة التأثير على القضاء".

وأضافت "تقرّر مواصلة مناقشة القضية في غيبته" مع إبلاغه بما راج إثر كل جلسة بعد ما "رفض" الحضور، مؤكدة أن المحكمة "التزمت بالتطبيق السليم للقانون".

وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، مؤكداً في الوقت نفسه على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك".

بيد أن المحكمة قررت مواصلة الجلسات في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة. كما رفضت التماساً لدفاعه بنقله إلى المستشفى.

وعقب الإعلان عن منطوق الحكم، قال الشاب صاحب الشكوى على فيسبوك السبت "المحكمة انتصرت للعدالة (...) وكل المناورات الخبيثة لتسييس الملف لن تجدي نفعاً"، معلناً أنه "سيتبرع لإحدى الجمعيات الخيرية" بمبلغ التعويض الذي قضت المحكمة بصرفه لصالحه.

وبينما يثير إضرابه المتواصل عن الطعام قلق عائلته والمتضامنين معه، قلّلت إدارة السجون في عدة مناسبات من خطورة الوضع، واعتبرت أن "الإضراب المزعوم عن الطعام (...) مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه"، و"استدرار تعاطف الرأي العام".

في المقابل، جدد الريسوني التأكيد على "برائته وصموده"، حسبما نقل عنه محاميه محمد المسعودي في أعقاب زيارته له الاثنين.

تقرير دولي قاتم عن الحريات في المغرب

في خضم هذه التطورات أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، تقريراً الاثنين بعنوان "المغرب.. خنق الرأي الآخر". خلص إلى أن السلطات "تُمارس منذ سنوات تضييقاً كبيراً على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد، وتستخدم أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم".

واستعرض التقرير مظاهر الضغوط التي "تمارسها السلطات على النشطاء الإعلاميين والمدنيين"، خاصةً الضغوط "القضائية التي تستخدمها لإسكاتهم وتغييبهم، إذ انهالت خلال العامين الماضيين والعام الحالي، المتابعات القضائية مرفوقة بحملات "تشهير وقذف غالباً ما تكون على شكل إهانات بذيئة أو معلومات خاصة عن الضحية، كمزاعم عن علاقات جنسية وغيرها".

وحسب المرصد، يوجد "21 صحفياً وناشطاً مدنياً وحقوقياً رهن الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي".

وجاء في التقرير عن المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي "طارق حجّار" بأنّ ممارسات السلطات المغربية الهادفة إلى تقويض الحق في إبداء الرأي والتعبير تنطوي على جملة من الانتهاكات التي حظرتها كل من القوانين المحلية المغربية، والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وأوصى تقرير المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية "بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية الرأي والتعبير، ووقف سياسة ملاحقتهم واعتقالهم وتقييد عملهم المشروع". كما حثّ المرصد الأورومتوسطي القضاء المغربي على ضرورة "الاضطلاع بدوره في حماية حرية الصحافة والنشاط السلمي من قرارات الملاحقة والاحتجاز التعسفي، وحملات التشويه والتشهير".

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)