بدأت الأحد (الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2011) محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" التي شهدها ميدان التحرير وسط القاهرة خلال المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ويحاكم في القضية الأمين العام للحزب الوطني المنحل ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور ووزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي وعدد من أعضاء المجلسين المنحلين وأعضاء في أحزاب معارضة ورجال أعمال.

المتهمون يدفعون بالبراءة

ويبلغ عدد المتهمين 25 شخصا قالت النيابة العامة إنهم "أداروا عصابات إجرامية" هاجمت متظاهرين سلميين في ميدان التحرير بقصد إيقاع قتلى وجرحى بينهم ترويعا لزملائهم من أجل أن يغادروا الميدان. وسأل رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله المتهمين بالنداء عليهم واحدا بعد الآخر عن التهمة الموجهة إليهم فأنكروها جميعا.

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلامية أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أجل اليوم الأحد ظهوره أمام المحكمة، التي تحاكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، لانشغاله بالحالة الأمنية في البلاد. وكان مقررا أن يدلي طنطاوي بشهادته اليوم في جلسة سرية وفي ظل قرار من المحكمة أيضا بحظر نشر ما يدور في الجلسة.

وتم تأجيل الجلسة إلى غاية 24 سبتمبر أيلول الجاري وذلك بعد قيام محتجين باقتحام شقة تابعة للسفارة الإسرائيلية في المبنى السكني الذي تشغل منه السفارة شقتين على نيل القاهرة يوم الجمعة الأمر الذي اضطر إسرائيل لإعادة سفيرها والعاملين في السفارة إلى إسرائيل على عجل. ويقول مراقبون أن شهادة طنطاوي قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كان إدانة أو براءة مبارك في القضية التي تنظر قتل المئات من المتظاهرين الذين أطاحوا به في فبراير شباط وتحريض الشرطة على استخدام الرصاص الحي ضدهم.

جدل حول سرية الجلسات

وقد أمر القاضي بأن تلتئم جلسة المحكمة الأحد في إطار "السرية وحظر تام لنشر الأخبار لحماية الأمن الوطني"، وأثارت هذه الخطوة العديد من المصريين الذين يطالبون بمحاكمة شفافة. وتعرض المجلس العسكري لضغط من نشطاء وهيئات شبابية، أطاحت بمبارك، لضمان تطبيق العدالة بسرعة لقرابة 850 شخصا قتلوا خلال الانتفاضة. بينما وصف محام المدعي بالحق المدني حسن أبو العنين قرار استدعاء طنطاوي بأنه مفاجأة كبرى ستحول القضية وتأخذهم إلى مجال مختلف تماما.

ومن جهته قال نبيل عبد الفتاح المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية أنه بما أن النظام السابق "كان ديكتاتوريا فإن العديد من القرارات المهمة والسياسية كانت تؤخذ في السر وبين كبار مسؤولي الدولة فقط". وتظاهر آلاف النشطاء يوم الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة مركز ثورة 25 يناير المصرية لدفع جدول زمني للانتقال إلى الديمقراطية.

وفي سياق آخر، تستأنف جنايات القاهرة النظر في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية والمتهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة من مسؤولي الوزراء السابقين. وكان المحامون المدعون بالحق المدني طالبوا خلال جلسة أمس بضم مبارك إلى القضية حيث أنه متهم فيها.

(ح.ز/ م.س/ د.ب.أ/ رويترز

مراجعة: عبده جميل المخلافي