انطلقت اليوم الاثنين(الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2014) في اسطنبول المحاكمة الجديدة لأكثر من 200 عسكري بعد أن ألغت محكمة أخرى إدانتهم بتهمة تدبير محاولة انقلاب على النظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا لفقدان الأدلة. وانعقدت الجلسة الأولى من هذه المحاكمة الجديدة التي يمثل فيها 236 متهما أمام محكمة تقع في الجزء الأسيوي من المدينة التركية الكبيرة.

وفي دلالة على صراع النفوذ الدائر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، انتهت محاكمة قضية "بليوز" (المطرقة بالتركية) في أيلول/سبتمبر 2012 بأحكام ثقيلة بالسجن بحق بعض كبار ضباط الجيش التركي. ومن بين هؤلاء الضباط "العقل المدبر" للمؤامرة المفترضة الجنرال شيتين دوغان والقائدان السابقان للبحرية وسلاح الجو اوزدن اورنيك وابراهيم فيرتينا الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن عشرين عاما.

ونفى الضباط خلال محاكمتهم المشاركة في أي مؤامرة مدبرة في 2003 ضد حكومة رئيس الوزراء في حينه رجب طيب اردوغان الذي أصبح اليوم رئيسا. ونفى رئيس الأركان السابق، الجنرال حلمي اوزكوك تهمة "التآمر" خلال شهادته أمام المحكمة الاثنين. وقال اوزكوك الذي لا يحاكم في هذه القضية كما نقلت عنه وسائل الإعلام، "لم اسمع أبدا عن مثل هذه الخطط (...) لم أتلق أبدا معلومات حول الإعداد لانقلاب. لم تكن سوى شائعات".

وخلال المحاكمة الأولى، تعرض القضاة المكلفون بالتحقيق حينها إلى انتقادات تركزت حول افتقادهم للنزاهة وضعف الأدلة ضد المتهمين. غير أن اردوغان أعرب عن ارتياحه لتلك الأحكام الرامية إلى حرمان الجيش التركي من نفوذه السياسي.

وطبقا لقرارات النيابة أمرت المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو الماضي بالإفراج عن كل المعتقلين في هذه القضية وإعادة محاكمتهم معتبرة أن الحكم الأول كان غير منصف.

ي ب/ ح ح (رويترز، ا ف ب)