محاكمة شخص في الجزائر بتهمة رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة
٥ أغسطس ٢٠١٩
طالبت النيابة الجزائرية بالسجن 10 سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، ولنفس الأسباب تم توقيف نحو ستين شخصا رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
إعلان
طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر، الاثنين (الخامس من آب/أغسطس)، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محاميه لوكالة فرنس برس.
وقال المحامي كسيلة زرقين "مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة بمئتي ألف دينار (1500 يورو)". وتابع "سيتم النطق بالحكم يوم الخميس".
في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري
بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، باتت العملية السياسية أكبر التحديات يواجه البلاد ونخبها السياسية والعسكرية. والسؤال الآن: ما هو البديل السياسي ومن هم اللاعبون البارزون والمرشحون المحتملون لرئاسة الجزائر؟
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul
الجنرال أحمد قايد صالح
رجل الجزائر الأقوى كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السنة السابعة عشرة من عمره. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul
رئيس مجلس الأمة
عبد القادر بن صالح (77 عاما)، رئيس مجلس الأمة منذ 17 عاما وسيتولى رئاسة الجزائر بموجب الدستور بعد استقالة بوتفليقة، لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.
صورة من: AFP/P. Kovarik
نور الدين بدوي
تولى وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، رئاسة حكومة تصريف الأعمال، في 11 مارس/ آذار إثر إعلان بوتفيلقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وترفض معظم أحزاب المعارضة والشارع حكومة تصريف الأعمال لأن رئيسها بدوي مقرب جدا من النخبة الحاكمة. ولذلك من غير المرجح أن يترشح للمنافسة على الرئاسة.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Bensalem
مصطفى بوشاشي
المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، من أبرز وجوه وزعامات الحراك الشعبي ويحظى بتأييد كبير بين المحتجين. ويصر على استمرار الاحتجاجات حتى بعد استقالة بوتفليقة إلى أن تتم الاستجابة لمطالب الشارع برحيل كل رموز النظام. ومن شأن ترحيبه بموقف الجيش طمأنه المؤسسة العسكرية. وبالتالي يمكن أن يحظى بدعم الشارع وتأييد الجيش له، وهو ما يجعله واحدا من أقوى المرشحين للرئاسة، هذا إذا قبل الترشح!
صورة من: DW/T.Bougaada
عبدالرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.
صورة من: Imago/Zuma/B. Bensalem
علي بن فليس
علي بن فليس هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".
صورة من: Imago/Chahine Sebiaa
رشيد نكاز
رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى إبعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.
صورة من: Imago/Zuma/B. Bensalem
عبد المجيد تبون
جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن إصلاحات أراد منها الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.
صورة من: Imago/PanoramiC
شكيب خليل
شكيب خليل من رجال النخبة السياسية التي كانت تدور في فلك بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. وهو من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس المستقيل بوتفليقة أنقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.
صورة من: Imago/Imagespic Agency
لويزه حنون
لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد إعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019، ولكن هل سيتراجع الحزب عن قراره بعد استقالة بوتفليقة أم يستمر في المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات؟
صورة من: Reuters
الجنرال المتقاعد علي غديري
أبن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)
صورة من: Reuters
شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن
يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ وقد يُقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء.
صورة من: Getty Images/R. Kramdi
12 صورة1 | 12
وتم اعتقال فتيسي البالغ 41 سنة خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بعنابة "وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري" كما أضاف المحامي.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، حذر من رفع أي راية أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري. ولنفس الأسباب تم توقيف نحو ستين شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، في رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 تموز/يوليو وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام. وذكر المحامي زرقين أن مرافعة الدفاع ارتكزت حول المبدأ القانوني "لا عقوبة إلا بنص" بحيث "لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري، كما أن الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض أن تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور".
وكانت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" التي يفترض أن تخرج البلاد من أزمتها والتي تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019، أعلنت أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ عدة "إجراءات تهدئة" منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.
وبعد أن عبر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن "دراسة" هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه "قطعيا" كل شروط "مسبقة" للحوار. ونتيجة لذلك استقال أحد أعضائها وهو الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، لكن الهيئة واصلت عملها بانضمام أعضاء جدد منهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي اعتبرت أن "الهيئة أخطأت بفرضها هذه الشروط" وأن "كل من أودع الحبس أشخاص متابعون في تهم جزائية وبمواد قانونية محددة" كما صرحت لصحيفة الشروق الأحد.
من جانب آخر، ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت اليوم الاثنين باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب مزاعم فساد. وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي وهما أحدث مسؤولان يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.