للمرة الثالثة خلال 5 شهور يزور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تركيا، الحليف الإقليمي الأهم للقطريين في الوقت الحالي. وسيبحث الشيخ تميم في زيارة عمل قصيرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

تأتي هذه الزيارة بعد يومين من صدور حكم جديد بالمؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي في ما بات يعرف بقضية التخابر مع قطر، وهو ما استنكرته قطر بشدة إذ انتقدت "الزج باسمها" في الحكم. محذرة من أن مثل هذه الاحكام "تشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية".

بينما أعربت أنقرة عن "قلقها العميق" إزاء الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس مرسي، المنتخب ديمقراطيا في مصر والمعتقل منذ 2013 "وإدانتها له، وأردفت أن "القرار لن يساهم في تحقيق سلام واستقرار مصر". فما تداعيات الحكم الجديد، هل يؤدي إلى تحالف من نوع آخر بين القطريين والأتراك وهل يعزز من يسميه البعض عزلة قطر في المنطقة؟

انتقادات للحكم

ومثل الرئيس السابق الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013 الى جانب 10 متهمين آخرين في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر" والتي تتعلق بتسليم المتهمين الدوحة مستندات "متعلقة بأمن الدولة"، بحسب البيان الاتهامي. وسبق ان صدرت ضد مرسي أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاما في قضايا أخرى منها قيادة "تنظيم محظور" في إشارة إلى جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا". وصدرت أحكام بالاعدام على مئات من أعضاء او أنصار الإخوان المسلمين، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه سابقة في التاريخ الحديث. لكن محكمة النقض ألغت عشرات من أحكام الإعدام.

وكانت قطر احدى الدول الرئيسية الداعمة لمرسي أثناء حكمه منذ العام 2012 حتى 3 تموز/يوليو 2013 حين أطاحه الجيش من الحكم بعد احتجاجات شعبية واسعة. ونددت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماغدلينا مغربي بـ"النتائج المروعة" للمحاكمة. وقالت مغربي في بيان مقتضب السبت إن "نظام العدالة معطل وفاسد تماما وليس أكثر من مجرد أداة قمع في يد السلطة للمعارضة".

من جانبه يرى محمد المسفر وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر أن الأحكام الصادرة هي أحكام سياسية ولا أساس قانوني لها ويضيف في تصريحات أدلى بها لـ DW عربية "الحكم على مرسي يأتي لامتصاص الأزمة الداخلية التي يواجهها النظام المصري، والذي يواجه صعوبات كبيرة في الوقت الحالي فلا يعقل معاقبة زعيم دولة على اتصالاته وتعاونه مع زعيم آخر. كل رؤساء العالم لديهم اتصالات فيما بينهم فكيف بمصر وقطر وكلاهما عضو في جامعة الدول العربية".

صمت خليجي

لكن بالنسبة لحسن أبوطالب المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ورئيس تحرير مجلة أكتوبر فإن الأمر يتعلق بـ"محاكمة عادلة قدمت خلالها فرص كبيرة للمتهمين لإثبات براءتهم مما نسب إليهم ولم يتمكنوا من ذلك لأن أدلة الإدانة كانت ثابتة". ويقول الخبير المصري لـ DW عربية إن المحكمة أثبتت تورط مرسي وبقية المتابعين في القضية في تسريب معلومات مقابل مبالغ مالية وهي معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي لمصر وبتحركات الجيش وخططه وجزء من هذه الوثائق ظهر على قناة "الجزيرة" القطرية حسب قوله. ويقول "لم يعد السؤال هل سرب المتهمون بالفعل معلومات حساسة لقطر لأن هذا أصبح مؤكدا. لا يوجد هناك رئيس دولة يعطي معلومات حساسة عن جيش بلاده لدولة أخرى مهما بلغت درجة الصداقة بينهما. ولكن السؤال المطروح هو لماذا تسعى قطر إلى للحصول على معلومات كهذه؟".

وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي باختلاس أوراق تخص أمن البلاد وخطط تسليح الجيش وتسليمها لأمين الصيرفي سكرتير مرسي الذي مررها لصحافيين في محطة "الجزيرة" وضابط في المخابرات القطرية عبر وسطاء، من ضمنهم ابنة الصيرفي ومضيف جوي. لكن محامي مرسي يؤكد عدم وجود أدلة تدين موكله.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضا انقسمت الآراء بين مؤيد لحكم المحكمة:

ومعارض لقرار الحكمة:

قطر من جانبها استنكرت الحكم واعتبرته "عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر"، ليأتي الرد المصري في بيان صدر عن وزارة الخارجية جاء فيه أن "القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الادعاءات المرسلة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة ".

وفي الوقت الذي عبرت فيه أنقرة علانية رفضها للحكم جاء لافتا عدم اتخاذ أي دولة خليجية حتى الآن موقفا رسميا حيال ما حدث. وبهذا الخصوص يقول الخبير القطري محمد المسفر إنه يتوقع صدور بيان من أمانة مجلس التعاون الخليجي لإرضاء قطر ويضيف "هذا أقصى ما أتوقعه لأنه مرت حتى الآن 48 ساعة ولم يصدر شيء أما بخصوص السعودية فأعتقد أنها لا ترغب في مواجهة من هذا النوع الآن وهي منشغلة بما يجري في الداخل وبالأوضاع على حدودها". أما الخبير المصري فيرى أن لا أحد سيكون قادرا على التدخل في أحكام قضائية داخلية ولا حتى مجلس التعاون الخليجي.

هل تنعزل قطر أكثر؟

وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها أشخاص أو جهات في مصر بالتخابر مع دول أجنبية فقد سبق وحوكم مصريون بتهمة التخابر مع إسرائيل كما أن الرئيس المعزول محمد مرسي نفسه سبق وواجه حكما آخر بالسجن 25 عاما في قضية اتهم فيها بـ "التجسس" لصالح إيران وحزب الله وحماس في العام 2015.

وبخصوص التساؤلات حول ما إذا كان هذا الحكم الجديد سيؤدي بقطر لمزيد من العزلة في المنطقة وربما إلى تحالف خاص مع تركيا التي تشهد علاقتها مع مصر أيضا توترا حادا منذ الإطاحة بمرسي فيما تصفه أنقرة بالانقلاب على رئيس منتخب، يقول المسفر إن قطر لا تعيش عزلة أصلا وخصوصا الآن فالعالم كله يشهد ويعرف أن هذه الاحكام باطلة، "بالعكس هذا سيرفع سمعتها ومن سينعزل هو النظام المصري فلا أحد لا في أوروبا ولا في أمريكا سيقبل بهذه الأحكام المسيسة الظالمة وحتى المنظمات الدولية تدين ذلك".

لكن حسن أبوطالب يرى أن قطر تعيش عزلة وحتى الخليجيين ينظرون إليها كعضو "شاذ في المجموعة الخليجية" ويضيف: "لعل أكبر دليل على ذلك هو أنه سبق وسحبت دول خليجية سفراءها من الدوحة رغم كون قطر عضوا في مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى، فقد نجحت مصر في كسب 177 صوت لتكون عضوا مؤقتا في مجلس الأمن وهذا يدل على اتصالات مصر بدول العالم وعلى العلاقات القوية التي تمكلها".