أقدمت قوات الأمن المصرية مجددا على إلقاء القبض على عشرات من أعضاء الإخوان المسلمين. كما تدخلت الشرطة المصرية بعنف ضد آلاف من أنصار الحركة وقامت بتحديد مساحة حريتهم ومنعهم من المشاركة في الترويج لبرامجهم السياسية. وترى حركة الإخوان المسلمين أن سياسة الدولة المصرية تهدف إلى عرقلة فوزها في الانتخابات البلدية المقبلة، وهو ما تؤكده المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان.


حملة اعتقالات في أوساط حركة الإخوان

ويرى محمد حبيب، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، أن الحكومة المصرية تهدف بحملة اعتقالاتها إلى منع الحركة من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات البلدية المقبلة، لكنه يؤكد بأن هذه المحاولة ستبوء بالفشل ويقول عن ذلك: "يهجرون الناس ويطاردونهم، ويمنعون تنظيم مظاهرات واجتماعات وتوزيع الملصقات، لكنا نملك وسائلنا وطرقنا الخاصة من أجل التواصل مع الجماهير، ونحن نقوم بذلك ونعلن بوضوح:"الإسلام هو الحل".

وتحظى الانتخابات المقبلة بأهمية كبيرة، لأن فوز الإخوان المسلمين بمائة وأربعين مقعدا من شأنه أن يسمح للحركة بتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن محمد حبيب يخشى من أن تحول الحكومة دون ترشح العدد الكافي.

ولا تنطلق الانتقادات الموجهة للنظام المصري من داخل الحركة الإسلامية فحسب، بل ولكن من العديد من المنظمات الدولية التي تنتقد ممارسات الأمن المصري أيضا، وقد احتجت منظمة العفو الدولية على إقدام السلطات المصرية على اعتقال ثمانمائة من حركة الإخوان المسلمين قبيل الانتخابات مؤكدة بأن الرئيس المصري حسني مبارك لا يريد أن يمنح الشعب حق تقرير مصيره السياسي.

"لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية"!

ليس تلك المرة الأولى التي يرفض فيها الرئيس المصري مبارك الإصغاء لنبض ورأي الشارع المصري، الذي يفرض قانون الطوارئ منذ سنة 1981 بدعم من الولايات المتحدة لسياسته وبدعم من الدول الغربية عموما. لكن المنظمات الحقوقية ترى أن مبارك أبعد ما يمكن عن الديمقراطية، فلما تبين له في انتخابات عام 2005 إمكانية تحقيق الإخوان المسلمين لنصر كبير أمر قوات المن بعرقلة توجه أنصار الحركة إلى مكاتب الاقتراع ما خلف مقتل اثني عشر شخصا.

أجندة سرية للإخوان؟

لكن عمليات الترهيب هذه لم تنجح في الحد من شعبية الحركة، ورغم أن الحركة محظورة في مصر إلا أنها تمثل خمس البرلمانيين المصريين، ويقدم هؤلاء البرلمانيين أنفسهم كمستقلين، لكن الحكومة تتهم الحركة برغبتها في الانقلاب على الديمقراطية، وهذا ما يزعمه أيضا الصحفي والموظف في الحزب الوطني مجدي الدكاك قائلا:

"تهدف هذه الحركة إلى الانقلاب على النظام القائم، إنها تملك مخططا سريا، لكنها تسوق نفسها كحركة ديمقراطية تطلب المشاركة في العملية السياسية"

وتعترف حركة الإخوان المسلمين، التي أسست سنة 1928 بأنها تهدف إلى بناء نظام مجتمعي يحكمه الإسلام لكنها ترفض من جهة أخرى الإرهاب، مؤكدة بأن رؤيتها للإسلام لا تتعارض مع الديمقراطية. وتعتبر الحركة ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، وتتمتع بسمعة إيجابية، كحركة كبرى تكافح ضد الظلم الاجتماعي والفساد والتغريب، ولكن أيضا كمنظمة نشطة اجتماعيا خصوصا في الأحياء الفقيرة، التي مازال الخبز فيها عملة نادرة.