الرئيس يُنتخب لمدة أربع سنوات، وله الحق في ولايتين. وهو رئيس الدولة والحكومة أي أنه يسير الجهاز الحكومي. ومن مهامه تنفيذ القوانين التي يصدرها الكونغرس. وهناك حوالي أربعة ملايين شخص يعملون لصالح السلطة التنفيذية.

السلط الثلاث متداخلة فيما بينها وتقلص بالتالي نفوذ بعضها البعض. الرئيس يحق له العفو عن أشخاص وتعيين قضاة اتحاديين ـ لكن فقط بموافقة مجلس الشيوخ. الرئيس يعين أيضا وزراءه وسفراءه. وهذا يشكل إحدى وسائل السلطة التشريعية لمراقبة السلطة التنفيذية.

على الرئيس اطلاع الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) على سير الأوضاع في البلاد ـ وهذا يفعله من خلال "خطاب حالة الاتحاد"، الذي يلقيه سنويا أمام نواب الأمة. لا يحق له اقتراح قوانين أمام الكونغرس، لكن بمقدوره طرح موضوعاته في الخطاب، وبذلك يمكن له ممارسة الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام.

إذا أعاد الرئيس اقتراحا قانونيا للكونغرس بدون التوقيع عليه، فإنه يقدم بذلك اعتراضا عليه. وبمقدور الكونغرس إلغاء مفعول هذا الفيتو الرئاسي بثلثي مجموع الأصوات داخل المجلسين. وتفيد أرقام مجلس الشيوخ أن تاريخ الولايات المتحدة شهد تجاوز 111 فيتو من مجموع 1.500 أي ما يزيد بقليل عن 7 في المائة.

الدستور وأحكام المحكمة العليا لا توضح مدى السلطة التي يملكها الرئيس. وهناك حيلة تمكن من اعتماد نوع آخر من الفيتو. في بعض الظروف يمكن للرئيس أن يضع اقتراح القانون "في جيبه" الشيء الذي يلغي صلاحيته. ولا يحق للكونغرس تجاوزه بالتصويت ضده. هذه الحيلة استُخدمت أكثر من 1000 مرة.

بمقدور الرئيس إصدار توجيهات للموظفين الحكوميين للقيام بمهامهم. هذه التوجيهات أو ما يُعرف بـ "أوامر التنفيذ" لها مفعول قانوني. وعلى الرغم من ذلك لا يحق للرئيس فعل ما يريد. المحاكم يمكن لها إلغاء التعليمات أو بإمكان الكونغرس إصدار قانون ضدها. وبمقدور الرئيس المقبل إلغاءها ببساطة.

بمقدور الرئيس مفاوضة حكومات أخرى على اتفاقيات يتوجب على مجلس الشيوخ في النهاية الموافقة عليها بثلثي مجموع الأصوات. ولتفادي هذا الشيء يلجأ الرؤساء عوض اتفاقيات "التفاهمات التنفيذية" لاتفاقيات حكومية لا يجب على الكونغرس الموافقة عليها. وهي تبقى سارية المفعول ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو أصدر قوانين تبطل مفعولها.

الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن الكونغرس هو من يعلن الحرب. ويبقى من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للرئيس أن يرسل وحدات عسكرية إلى نزاع مسلح دون موافقة. الكونغرس تدخل عبر القانون عندما تجاوزت البلاد خطا أحمر بمشاركتها في حرب فيتنام. فالرئيس يمكن له تولي بعض الصلاحيات إلى أن يتحرك الكونغرس.

في حال إساءة الرئيس للسلطة أو ارتكاب جناية، يمكن لمجلس الشيوخ أن يقدم طلب سحب الثقة. وإلى حد الآن تم اللجوء إلى هذا مرتين ـ بدون نجاح. لكن هناك وسيلة أكثر مفعولا لوقف أي مبادرة رئاسية: الكونغرس له حق الميزانية. فهو يوافق على الميزانية ويمكن له بذلك إغلاق المنفذ المالي أمام الرئيس.