قالت كارلا ديل بونتي، عضو لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تصريحات نشرت اليوم الأحد (13 آب/أغسطس) إن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة الرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب. جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة زونتاغ تسايتونغ السويسرية.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب أجابت المسؤولة الأممية "نعم، أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية". وتابعت " الأعمال التحضيرية أنجزت. ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة".

ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها إن اللجنة أجرت تحقيقات على مدى ست سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن".

وردت ديل بونتي على سؤال عن أطراف الحرب التي شملتها تحقيقات اللجنة قائلة "كلهم ارتكبوا جرائم حرب. لذلك فإن تحقيقاتنا شملتهم جميعا".

والأسبوع الماضي أعلنت ديل بونتي (70 عاما)، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل محكمة خاصة لسوريا يمكن أن تجري محاكمات تتعلق باتهامات عن ارتكاب جرائم حرب. ولم تذكر بونتي متى ستترك عملها.

  

وتنفي الحكومة السورية تقارير للجنة توثق جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها قوات تدعمها الحكومة وأجهزة أمنية سورية.

وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر أيلول 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.

يذكر أن  اللجنة الأممية تأسست في آب/ أغسطس آب من العام 2011 وتقوم بإصدار تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا صاغية.

وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ست سنوات. كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ع.أ.ج/ف.ي (رويترز)