اعتبرت لجنة تحقيق الأمم المتحدة حول سوريا في آخر تقرير لها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء الرابع من يونيو/ حزيران 2013) إن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أصبحت "واقعا يوميا" في سوريا مشيرة خصوصا إلى الشبهات باستخدام أسلحة كيميائية والمجازر واللجوء إلى التعذيب. واعتبرت اللجنة أن "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بان كميات محدودة من منتجات كيميائية استخدمت". وأشار المحققون إلى أربعة أحداث تم خلالها استخدام هذه المواد لكن تحقيقاتهم لم تتح حتى الآن تحديد طبيعة هذه العناصر الكيميائية وأنظمة الأسلحة المستخدمة ولا الجهة التي استخدمتها. والحوادث الأربعة وقعت في خان العسل قرب حلب في 19 آذار/مارس والعتيبة قرب دمشق في 19 اذار/مارس وفي حي الشيخ مقصود في حلب في 13 نيسان/ابريل وفي مدينة سراقب في 29 نيسان/ابريل.

وكتب الخبراء في تقريرهم الذي يغطي الفترة الممتدة من 15 كانون الثاني/يناير إلى 15 أيار/ مايو "هناك حوادث أخرى أيضا قيد التحقيق". ولجنة التحقيق المستقلة التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان لم تتلق موافقة من دمشق بعد للتوجه إلى سوريا. ومنذ بدء مهامها تحقق في 30 ادعاء بوقوع مجازر بينها 17 قد تكون ارتكبت منذ 15 كانون الثاني/ يناير. وروت كارلا ديل بونتي القاضية السويسرية المعروفة عضو لجنة التحقيق قائلة "لقد فوجئت كثيرا بالعنف وقساوة أعمال إجرامية لاسيما أعمال التعذيب. وهناك عامل آخر أثار قلقي أيضا هو استخدام أطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب".

إعدامات جماعية

من جانبها رجحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم أن يكون 147 شخصا على الأقل عثر على جثثهم في نهر بحلب كبرى مدن شمال سوريا خلال فترات متفاوتة مطلع السنة الجارية، قد اعدموا في مناطق خاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الأسد. وأفادت المنظمة أنها زارت مكان اكتشاف الجثث وقابلت السكان والناشطين المعارضين الذين عثروا عليها، برفقة خبير بحث جنائي قام بفحصها، كما قابلت 18 من أسر الضحايا واطلعت على أكثر من 350 صورة وأشرطة فيديو. وقالت انه بناء "على الصور ومقاطع الفيديو وأقوال الشهود، كان كثير من الضحايا يحملون علامات تدل على الاحتجاز ثم الإعدام، مثل تقييد اليدين خلف الظهر، والطلقات النارية في الرأس، وسد الفم بشريط لاصق".

وشددت المنظمة على أن تحقيقها "ليس قاطعا من حيث تحديد هوية المسؤولين عن عمليات الإعدام أو دوافعها، إلا أن موقع اكتشاف الجثث والمعلومات المتعلقة بآخر مكان معروف للضحايا تشير إلى وقوع عمليات الإعدام على الأرجح في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة".

وأفادت نقلا عن الناشطين أنهم عثروا على 230 جثة في نهر قويق بين 29 كانون الثاني/يناير و14 آذار/مارس، إلا أنها أشارت إلى أنها تمكنت من إحصاء 147 ضحية تراوح أعمارهم بين 11 عاما على الأقل و64 عاما.

(ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب، رويترز)