أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة الأربعاء (27 يونيو حزيران) أن القوات النظامية السورية ربما هي المسؤولة عن المذبحة التي وقعت في منطقة الحولة الشهر الماضي وقتل فيها أكثر من مئة شخص بينهم الكثير من النساء والأطفال. وقال باولو بينيرو كبير محققي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية منفذي المذبحة في هذا الوقت، ومع ذلك ترى أن القوات الموالية للنظام ربما هي المسؤولة عن العديد من حالات الوفاة".

واستبعد أن يكون المسلحون المعارضون هم من نفذوا المذبحة لتأجيج الصراع ومعاقبة مؤيدي الحكومة حيث أن من الصعب عليهم الوصول إلى أماكن الجريمة. غير أن فريق بينيرو لم يستبعد أن تكون جماعات أجنبية تساند المقاتلين المعارضين للنظام هي المسؤولة عن المذبحة التي وقعت في 25 أيار/ مايو الماضي.

كذلك نددت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية و"الشبيحة" الموالين للنظام، واستنكرت تزايد إعمال العنف الطائفية في البلاد. وقال الخبراء الذين يغطي تقريرهم الفترة الممتدة من شباط/ فبراير إلى حزيران/ يونيو: "في وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقاً على أساس أنهم موالون أو معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عدداً متزايداً من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني".

وذكر المحققون أن قوات الحكومة السورية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك إعدامات في شتى أنحاء البلاد "على نطاق مثير للقلق" خلال العمليات العسكرية على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة. وأضاف الفريق أن لديه أيضاً تقارير عن سقوط قتلى على أيدي مجموعات معارضة مسلحة تستخدم بشكل متزايد عبوات ناسفة بدائية الصنع في الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقد انسحب مندوب سوريا من جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء في جنيف بينما كان الأعضاء يتداولون في التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي تضمن انتقادات لدمشق. وصرح فيصل خباز حموي سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قبل أن يغادر القاعة "لن نشارك في هذه الجلسة المسيسة بشكل فاضح".

يأتي هذا فيما بلغت وتيرة العنف في سوريا مستويات قياسية مع سقوط ما معدله أكثر من 100 قتيل يومياً خلال حزيران/ يونيو الجاري ما رفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في هذا البلد قبل 15 شهراً إلى أكثر من 15800 شخص، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة فرانس برس إن "الشهر الأخير، أي من 26 أيار/ مايو وحتى 26 حزيران/ يونيو، كان الشهر الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات وقتل فيه 3426 شخصاً". إلا أنه لا يمكن تأكيد هذه الأرقام من جهات مستقلة.

وقال ذات المصدر إن القوات السورية النظامية واصلت الأربعاء قصفها لمناطق عدة في محافظات ادلب وحلب وحمص، في حين قتل ما لا يقل عن عشرة من عناصر القوات الحكومية في اشتباكات مع مقاتلي المعارضة في دير الزور.

من ناحية أخرى أعلنت وزيرة الخارجية القبرصية أن بلادها التي ستتولى في الأول من تموز/ يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مستعدة لتنظيم عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من سوريا بالتنسيق مع نظرائها الأوروبيين. وقالت ايراتو كوزاكو ماركوليس في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "نحن قلقون جداً للوضع خصوصاً في سوريا ولهذا السبب اتخذنا القرار منذ البداية بتفادي تدخل عسكري بأي ثمن. برأينا أن أي عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى تفجر الوضع في المنطقة بكاملها ولن يقتصر على سوريا".

(ي ب/ ا ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: عماد غانم