قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، بأن تنفيذ الشرطة حملات تفتيش على الهوية بسبب لون البشرة وحده انتهاك لحظر التنميط العنصري، الذي ينص عليه الدستور. وبذلك انحازت المحكمة في حكمها، الذي أعلنت عنه بمدينة مونستر اليوم الثلاثاء (السابع من آب/ أغسطس 2018) إلى مقدم الدعوى، وهو رجل في الثالثة والأربعين من عمره فوجئ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013  برجلي شرطة يسألانه عن أوراقه الثبوتية.

وأكد الشرطيان للرجل أن سبب سؤاله عن أوراقه، هو سلوكه الملفت للانتباه ولون بشرته الداكن. وقال الشرطيان أمام المحكمة إن الرجل تعمد وضع غطاء رأسه أمام وجه، حتى لا يتم التعرف عليه. وكانت المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا غرب ألمانيا، كأولى درجات التقاضي في الشؤون الإدارية، قد رفضت دعوى الرجل وهو ما ألغته المحكمة الإدارية العليا اليوم.

كما أكدت الدائرة الخامسة بالمحكمة في تبريرها الشفهي للحكم أنه لا ينبغي لموظفي الشرطة أن يعتمدوا على لون البشرة كسبب للتفتيش عن الهوية، إلا إذا كانت هناك دلائل كافية على ارتكاب جرائم جنائية. ولكن الممثل القانوني للشرطة لم يستطع، أثناء نظر القضية، تقديم إحصائيات مقنعة عن ارتكاب الأجانب جرائم بمعدل فوق المتوسط في محطة القطارات الرئيسية بمدينة بوخوم. وتبين من خلال الإحصائيات أن الجزء الأكبر من الجرائم التي تمت في المحطة ارتكبت من قبل ألمان.

وأثناء المداولة عبرت رئيسة الجلسة ورئيسة المحكمة، ريكاردا برانتس، عن اندهاشها من هذه الإحصائيات، وقالت: "إن مجرد الزعم بأن أفارقة من دول شمال أفريقيا هم المسؤولون عن ارتكاب الجزء الأكبر من جرائم السرقة في المحطة لا يكفي".

المحامي يعلن عن خطوات قضائية أخرى

ومعلقا على الحكم الذي جاء في صالحه، قال صاحب الدعوى: "أنا مسرور جدا بشأن قرار اليوم، ورغم أني لا أعتقد أن مثل هذه الحملات ستتوقف إلا أن الحكم خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

ورغم نجاحه في الحصول على حكم لصالح موكله أعلن المحامي عزمه اتخاذ خطوات قانونية أخرى، وقال: "إذا لمحت المحكمة، وإن كان ذلك بشروط حازمة، بوجود استثناءات لهذا الحظر فسوف نناضل في قضايا أخرى ضد مثل هذه الاستثناءات حتى ينتهي التوقيف الذي يتم اعتمادا على لون البشرة".

ص. ش/أ.ح (د ب أ)