رفضت محكمة ألمانية اليوم الاثنين (الثالث من شباط/ فبراير 2020) طلب السلطات في مدينة هامبورغ منع تلميذة تبلغ من العمر 16 عاما من ارتداء النقاب أثناء الحصص الدراسية.  وأثار الحكم، الذي لا يمكن استئنافه، الجدل في المانيا حول ما إذا كانت المدارس في ألمانيا يجب أن تسمح بارتداء النقاب.

ورأت المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبة هيئة المدرسة والدة التلميذة بالاهتمام بأن تُظهر ابنتها وجهها خلال الحصص الدراسية. وذكرت المحكمة أنه بحسب الوضع القانوني الحالي لا يمكن مطالبتها نفسها بالتخلي عن غطاء الوجه خلال تواجدها في المدرسة.

وجاء في بيان المحكمة أن "التلميذة بإمكانها الاستفادة بحرية العقيدة المحمية بلا تحفظ"، موضحة أن التدخل في هذا الحق الأساسي يحتاج إلى أساس قانوني، وأضافت المحكمة: "قانون المدارس في هامبورغ لا ينص حاليا على ذلك". يذكر أن وزير التعليم في ولاية هامبورغ، تيس رابه، هدد أمس الأحد بتغيير قانون المدارس إذا لزم الأمر، حال عدم قبول دعوى السلطات المختصة في المدينة في الدرجة الثانية من التقاضي.

وأكد رابه أن مدينة هامبورغ تحترم عقائد كل المجموعات الدينية حين تخطط المناهج المدرسية، وأورد مثلاً بالقول إن ارتداء حجاب الراس والبوركيني في دروس السباحة مسموح، لكن من خلال تغطية الوجه بالكامل "سيجري تجاوز الحد بما يجعل التعليم الجيد وعملية التعلم الناجح مستحيلة".

وأضافت المحكمة ان المراهقة التي تدرس مبيعات التجزئة، "لها الحق في حماية حرية اعتقادها بشكل غير مشروط".

وعلى الفور قال السناتور (الوزير) تيس رابه المتخصص في شؤون التعليم في الحزب الاشتراكي الديموقراطي إنه سيسعى الى تغيير قانون الولاية. وصرح للإعلام المحلي "لا يمكن للمدارس والدروس أن تكون مفيدة إلا إذا كانت وجوه الطلاب والمدرسين مكشوفة".

 ويتم إقرار قوانين التعليم في ألمانيا على مستوى المقاطعات وليس على مستوى الحكومة الفدرالية، ولكن هذه القضية هي جزء من جدل أوسع بهذا الشأن في أنحاء البلاد.

 في غضون ذلكأعرب سياسيون بارزون من حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الليبرالي وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، عن دعمهم حظر النقاب في السابق، إلا أن آخرين لا زالوا منقسمين بهذا الشأن.  وفشل برلمان ولاية شليسفيغ - هولشتاين المجاورة في حظر النقاب في جامعاتها وكلياتها الاثنين، بعد أن صوت حزب الخضر ضد ذلك.

م.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، ك ن أ)