أكدت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا اليوم الثلاثاء (22 آب/أغسطس 2017) قرار ترحيل إسلامويين اثنين تصنفهما سلطات الأمن الألمانية على أنهما خطيران أمنيا. ورفضت المحكمة بمدينة لايبزيغ اليوم دعاوى مقدمة من المشتبه فيهما احتجاجا على أوامر ترحيلهما الصادرة من وزارة داخلية ولاية سكسونيا السفلى.

وهذه هي المرة الأولى، التي تبت فيها المحكمة الإدارية العليا بألمانيا بشأن الترحيل بناء على البند "58 ايه" من قانون الإقامة الذي ينص على أنه يمكن "إصدار أمر ترحيل ضد أي أجنبي بناء على أساس تنبؤ مدعم بحقائق لدرء خطر شديد على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية أو أي خطر إرهابي".

يذكر أن السلطات الأمنية صنفت الرجلين البالغين 27 و21 عاما على أنهما خطيران أمنيا. وبحسب السلطات، فإنهما يتعاطفان مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وخططا لأعمال عنف أو ربما هجوما إرهابيا . يشار إلى أن كليهما ولد في ألمانيا ونشآ بها. وتم ترحيلهما حاليا إلى الجزائر وكذلك نيجيريا.

وقد تم القبض على الإسلامويين خلال حملة أمنية في مدينة غوتينغن في شباط/فبراير الماضي. وكانت وزارة الداخلية بولاية سكسونيا السفلى قد أمرت بترحيل الرجلين إلى موطنهما في الجزائر ونيجيريا، إلا أنهما تقدما بدعوى ضد هذا القرار، الذي بتت فيه المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبزيغ اليوم.

وذكر محاميا المدعى عليهم أنه لا يسري بالنسبة لموكليهما ترجيح صدور خطر منهما، وأشار المحاميان إلى أن تصريحات موكليهما عن أعمال عنف لم تكن مقصودة بجدية وأضافا أنه كان هناك مبالغة أيضا في تفسيرها من جانب السلطات. ولكن المحكمة الإدارية العليا لم تقتنع بذلك، وأقرت المحكمة أن كليهما كانا على اتصال وثيق بالمشهد السلفي في ألمانيا.

ومن منظور المحكمة الإدارية العليا ليس هناك حاجة لخطر ملموس من أجل الترحيل، إذ يكفي تكهنات مدعمة بحقائق بأنه يُرجح صدور خطر يمكن أن يصب في حدوث عمل إرهابي في أي وقت.

وكانت المحكمة رفضت في آذار/مارس الماضي طلبان بإرجاء تنفيذ قرار الترحيل للمذكورين. كما أكدت المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه في تموز/يوليو الماضي في قضية أخرى أن ترحيل الإسلامويين الخطيرين أمنيا جائز قانونيا من حيث المبدأ.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)