أجازت المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية، التي تتخذ من مدينة لايبزيغ مقرا لها، يوم أمس الخميس دعوى قضائية تقدمت بها إحدى المسلمات المحجبات ضد ولاية بريمن بسبب رفض الأخيرة السماح لها بارتداء الحجاب خلال سنة تدريب عملي تقوم بتأديتها قبل بدء ممارسة مهنة التدريس. ويجيز هذا الحكم للسيدة المسلمة ارتداء الحجاب بلا أية عوائق خلال هذه الفترة التدريبية.

وينص النظام المدرسي المعمول به في ولاية بريمن الألمانية على عدم المساس بحيادية المعلم، فارتداء الرموز الدينية على غرار الصليب والقبعة اليهودية والحجاب غير مسموح فيه في حقل التعليم.

اختيار مهنة المستقبل حق شرعي لجميع المواطنين

وقد برر قضاة المحكمة العليا القرار بأن سنة التدريب العملي في المدارس تعد شرطاً أساسياً لتأهيل المدرسين قبل انتقالهم للتعليم. واعتبروا حرمان الألمانية المسلمة من متابعة دراستها خرقاً واضحاً للدستور الألماني، الذي يضمن لمواطنيه حرية اختيار المهنة.

ويجدر التنويه في هذا الإطار إلى أن الطابع الفيدرالي يميز تعامل ألمانيا مع قضية الحجاب، فعلى نقيض كثير من الدول الأوروبية (فرنسا مثلاً) تتمتع كل ولاية ألمانية باستقلالية في اتخاذ القرارات التي تناسبها، خاصة في حقل التعليم المدرسي والجامعي، في إطار محددات الدستور الألماني بالطبع. لذلك فليس من الضروري أن تسري نفس القرارات في جميع الولايات الألمانية.

تباين الآراء حول قضية الحجاب

وأُثيرت في الآونة الأخيرة قضية الحجاب بشكل كبير في ألمانيا، لدرجة أن الاعتقاد السائد لدى البعض أن ألمانيا وغالبية الدول الأوروبية تعارض ارتداء الحجاب في أماكن العمل بصورة عامة. غير أن ما ورد على لسان السياسية الألمانية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ريناته يورغنز بيبر يناقض هذا الاعتقاد، فالسياسية الألمانية أشارت، على سبيل المثال لا الحصر، إلى أنها "لا ترى عائقا أمام إمكانية ارتداء الحجاب في أماكن التدريب المهني."