قررت المحكمة الإدارية العليا في مدينة لايبزيغ بألمانيا الموافقة على ترحيل تونسي إلى بلاده رغم أنه مهدد بالتعرض لعقوبة الإعدام في حالة إدانته بالمشاركة في اعتداء إرهابي وقع قبل سنوات، وفق ما قالت المحكمة في بيان لها اليوم الثلاثاء (27 مارس/ آذار 2018).
وهذا الشخص، الذي يوصف بأنهم "إسلاموي خطير" تتهمه السلطات التونسية بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على متحف باردو بالعاصمة التونسية في مارس عام 2015، والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من السياح والتونسيين. وقالت المحكمة في لايبزيغ إنها علمت من وزارة الخارجية الألمانية أن هذا الرجل قد يصدر ضده حكم بالإعدام أو السجن المؤبد "إلا أنه ليس مهددا بالتعرض لتنفيذ الحكم لأن تونس أوقفت منذ سنوات تنفيذ حكم الإعدام، وقد أكدت الحكومة التونسية على التمسك بهذا الموقف".
مسار قانوني طويل
وكان هذا الرجل التونسي قد سافر لألمانيا لأول مرة عام 2003، ثم عام 2015 وعندما قدمت السلطات التونسية طلبا بتسليمه جرى اعتقاله، ورتبت وزارة الداخلية في ولاية هيسن في أول أغسطس/ آب 2017 عملية ترحيله نظراً لوجود "مخاطر بقيامه بأعمال إرهابية مهددة" لصالح "تنظيم الدولة الإسلامية" الإرهابي.
وقام التونسي بتقديم اعتراض قضائي على عملية ترحيله رفضته المحكمة الإدارية العليا في سبتمبر/أيلول الماضي. وقالت إن سبب الرفض هو وجود "خطر داهم" من أن يرتكب هذا الشخص عملية إرهابية في ألمانيا.
وقد اشترطت المحكمة لعملية ترحيله أن تتعهد الحكومة التونسية بالتقليل من مخاطر العقوبة التي قد يتعرض لها هذا الرجل. ومن ثم قامت النيابة العامة التونسية في ديسمبر/ كانون الأول بالإفادة بتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، وتخفيف مدة السجن من خلال العفو.
وبذلك اعتبرت المحكمة أن عملية ترحيله لا تتعارض مع القوانين الألمانية، لكن الرجل قدم اعتراضا من جديد على قرار المحكمة، التي رفضته الآن فاتحة الطريق لترحيله إلى تونس.
ص.ش/ع.ج.م (ي ب د)
لم تعد السجون تسمى سجونا في ألمانيا. كما أن خدماتها في تطور مستمر، ورقابتها وتنظيمها أيضا. ورغم ذلك قررت مقاطعات ألمانية إغلاق بعض "السجون" بسبب قلة المساجين. تعرف على "السجون" في ألمانيا في ملف للصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Weihrauchتوجد في ألمانيا مئات المراكز الإصلاحية، وهذه المراكز لم تعد تسمى رسميا بالسجون بل بـ"دوائر التنفيذ القضائي"، ويتم تقسيم أقسام المبنى في الغالب إلى ردهات رجالية، وأخرى نسائية، وردهات خاصة للشباب.
ويوجد في ألمانيا نحو 70 ألف سجين يقيمون في "دوائر التنفيذ القضائي" (السجون سابقا). وفيها يتم معاملة "النزلاء" معاملة إنسانية لحين إتمام محكوميتهم.
توجد مغاسل ودورة مياه صغيرة في كل ردهة من ردهات السجن الانفرادية. بالإضافة إلى ذلك يحق للسجين استعمال بعض مقتنياته الخاصة كالكتب، وأيضا ممارسة الهوايات التي يحبها.
يتم تفتيش "السجون" والردهات بشكل مستمر ومكثف في ألمانيا، لمنع بيع المخدرات وحمل الأسلحة داخل السجون، وللكشف عن محاولات الهروب أو عمليات الارتباط بعصابات الجريمة المنظمة.
تعاني بعض المقاطعات الألمانية من قلة المساجين، ما دعا الوزارات المختصة إلى إغلاق بعض السجون، فيما بدأت حكومات بعض المقاطعات في سنة 2005 بخصخصة "دوائر التنفيذ القضائي" وفتحها لشركات أهلية خاصة لإدارتها.
يُعرض على المحكوم في "دوائر التنفيذ القضائي" تعلم مهنة ليمارسها بعد انتهاء محكوميته، كالحدادة. أوقات العمل داخل "السجن" يتقاضى عليها السجناء أجورا.
بعض "السجون" تقوم بإصدار صحف خاصة بها، القائمون على العمل هم من المساجين، فيما يشرف عليهم بعض موظفي "دوائر التنفيذ القضائي" التابعة لوزارة العدل.
ومن لم تسنح له الفرصة لإكمال دراسته تقدم له الدوائر العدلية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية فرصة إكمال الدراسة أثناء فترة المحكومية.
غرفة خاصة للعبادة في "دائرة التنفيذ القضائي" في مدية تونا. حرية العبادة يكفلها القانون الألماني، وحتى في السجون والمراكز الإصلاحية.
يسمح باستخدام التلفزيون داخل الردهات، لكن استعمال الانترنت ما زال ممنوعا، رغم ذلك يحاول بعض السجناء دخول الانترنت عبر الأجهزة الالكترونية الحديثة.
يُحضر طعام السجناء في الغالب في المبنى ويقدم طازجا للنزلاء.
يُسمح للسجناء بقضاء فترات من الوقت للتسلية وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
ويُسمح أيضا للسجناء باستقبال أطفالهم وعائلاتهم في غرف خاصة معدة لذلك. وحتى يسمح لهم بممارسة الجنس في مكان مخصص لذلك داخل المبنى.
وتقدم بعض الفرق الموسيقية عروضا غنائية خاصة للمساجين داخل "دوائر التنفيذ القضائي".
لكن السجون تبقى سجونا رغم تغير الأسماء والامتيازات، ويحلم السجناء الألمان كغيرهم بيوم الخروج والعودة إلى الحياة العامة وانتهاء فترة المحكومية.
