محكمة ألمانية: لا يجوز إعادة طالب اللجوء إلى المجر
١٨ يوليو ٢٠١٦
حكمت المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ بعدم جواز إعادة طالبي اللجوء إلى المجر، مبررة ذلك بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها طالبو اللجوء. وحسب معاهدة دبلن فإن كل دولة أوربية مسؤولة عن اللاجئين الذين وصلوا إليها أولا.
لاجئون على الحدود المجرية الصربية، أرشيفصورة من: picture alliance/dpa/S. Ujvari
إعلان
قالت محكمة ألمانية اليوم الاثنين (18 تموز/ يوليو 2016) إن إجراءات اللجوء التي تتخذها الحكومة المجرية لا يمكن القبول بها، نظرا للمعاملة السيئة التي يتعرض لها طالبو اللجوء في هذه الدولة الأوروبية الشرقية.
وقدمت المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية مثالا لهذه المعاملة السيئة من خلال حالة لاجئ سوري يبلغ من العمر 28 عاما، رفع دعوى ضد إعادته إلى المجر. وكان هذا اللاجئ قد وصل إلى ألمانيا عام 2014 قادما من المجر.
وكان من المقرر تسفيره من ألمانيا إلى المجر وفق معاهدة دبلن، التي تحدد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن درس طلب لجوء. بمعنى أن أي دولة أوروبية مسؤولة عن اللاجئين الذين وصلوا إليها أولا وقدموا طلبات لجوء إليها. وفي حال قدم اللاجئ طلب لجوء في دولة أخرى، كحالة السوري المذكور، فإن على الدولة الجديدة أن تعيده إلى الأولى.
وقالت المحكمة أنه من غير المسموح إعادة طالبي اللجوء إلى المجر بسبب وجود مخاطر جدية في أن يتعرضوا للاعتقال. كما أنه لا توجد ضمانات لهم كي يدافعوا عن أنفسهم، حسب حيثيات قرار المحكمة. وبالرغم من أن قرار المحكمة يتعلق بحالة واحدة فإنه من الممكن تطبيقه على بقية طالبي اللجوء ذوي الحالات المشابهة، حسب قول المتحدث باسمها.
أ.ح/ ح.ع.ح (د ب أ)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
