1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

محكمة أوروبية تؤيد تجميد أموال مبارك وأفراد أسرته

٢٢ نوفمبر ٢٠١٨

ثبتت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارا سابقا حول تجميد أموال الرئيس المصري السابق مبارك وأفراد أسرته. وقالت المحكمة إن القرار "يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".

Ägypten Ex-Präsident Mubarak Militärkrankenhaus
صورة من: Reuters/M. Abd El

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018)، قرارا كانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذته في موجة ثورات الربيع العربي ويقضي بتجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.

وقالت المحكمة إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة قد اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي.

وقال قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان صحفي، إن فرض العقوبات "يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي". وأضاف القضاة أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الإجراءات القانونية ضد مبارك، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي في مصر.

كما أشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها الأسرة بشأن النظام القضائي المصري كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك "تم انتهاكه بشكل قطعي". وأمام أسرة مبارك الآن مهلة شهرين لاستئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية الأعلى درجة، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أنه وبعد أن تم عزل مبارك من السلطة في عام 2011 خلال أحداث الربيع العربي، جمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصول أفراد أسرة مبارك بالاتحاد الأوروبي على أساس أنهم استخدموا أموال الدولة بشكل غير قانوني. وتم تمديد العقوبات في عامي 2016 و2017، ما دفع أسرته لرفع دعوى قضائية.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)

تبرئة مبارك.. هل أسدل الستار عن محاكمة القرن؟

42:33

This browser does not support the video element.

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW