أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018)، قرارا كانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذته في موجة ثورات الربيع العربي ويقضي بتجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.

وقالت المحكمة إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة قد اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي.

وقال قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان صحفي، إن فرض العقوبات "يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي". وأضاف القضاة أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الإجراءات القانونية ضد مبارك، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي في مصر.

كما أشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها الأسرة بشأن النظام القضائي المصري كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك "تم انتهاكه بشكل قطعي". وأمام أسرة مبارك الآن مهلة شهرين لاستئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية الأعلى درجة، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أنه وبعد أن تم عزل مبارك من السلطة في عام 2011 خلال أحداث الربيع العربي، جمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصول أفراد أسرة مبارك بالاتحاد الأوروبي على أساس أنهم استخدموا أموال الدولة بشكل غير قانوني. وتم تمديد العقوبات في عامي 2016 و2017، ما دفع أسرته لرفع دعوى قضائية.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)