صادق القضاء الأوروبي اليوم (الأربعاء 12 مارس / آذار 2014) على العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، على اعتبار أنها مرتبطة جدا بالنظام لمجرد كونها من أفراد الأسرة. وبشرى الأسد هي كذلك أرملة نائب رئيس الأركان السابق آصف شوكت. وأدرجت بشرى الأسد على لائحة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا والمتمثلة بمنع التأشيرات وتجميد الأرصدة. وتم تجميد أموال بشرى الأسد داخل الاتحاد الأوروبي, ومنعت من الدخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد. وتطالب بشرى الأسد بإلغاء القرار الأوروبي.

وأكدت المحكمة الأوروبية أن "حقيقة أن السيدة الأسد هي شقيقة الرئيس السوري كافية بحد ذاتها" لكي يكون الاتحاد الأوروبي "قادرا على اعتبارها مرتبطة بالمسؤولين في سوريا". وأوضحت أن "مجرد خضوع سوريا لحكم العائلة (...) أمر يستطيع المجلس الأوروبي أخذه بالاعتبار". وأشارت المحكمة إلى أن "أهداف المجلس قد تفشل إذا لم تشمل الخطوات المقيدة سوى مسؤولي النظام السوري ذلك لأن المسؤولين المعنيين سيكونون قادرين على الالتفاف على تلك القيود عبر أقربائهم". ولفتت المحكمة إلى المقتطفات المأخوذة من مواقع إلكترونية، والتي تبين الدور السياسي لبشرى الأسد، "الأمر الذي يؤكد ارتباطها بالنظام السوري".

وأقرت المحكمة أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تقيد حق بشرى الأسد في الملكية وتؤثر على حياتها الخاصة ولكن قالت إنه جرى تبريرها لدعم "حماية السكان المدنيين في سوريا". ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي.

ح.ز/ س.ك ( د. ب.أ.، أ.ف.ب)