اعتبر القضاة السبعة عشر للغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "التحقيق الذي قادته السلطات الألمانية في أعقاب الضربة الجوية المميتة التي شنت في إطار (عمليات) حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، لم ينتهك الاتفاقية" الخاصة بحماية حقوق الإنسان.

وكان أفغاني قُتل ابناه خلال ضربات حلف الأطلسي عام 2009 قرب قندوز التي شنت بعدما استولى مقاتلو طالبان على صهريجين، قد قدّم الشكوى للمحكمة التي تعدّ الذراع القضائية لمجلس أوروبا ومقرّها ستراسبورغ، في 2016. وصدر الأمر بتلك الضربات التي قتلت عدة أشخاص من متمردين ومدنيين من كولونيل في القوات الألمانية المنضوية في إطار القوة الدولية للدعم المرتبطة بحلف شمال الأطلسي.

وذكرت المحكمة في بيان "اعتبر المدعي العام في محكمة العدل الاتحادية (الألمانية) أن لا مسؤولية جنائية مباشرة على عاتق الكولونيل لأنه اعتبر أنه في اللحظة التي أمر بها بالضربة الجوية، كان الكولونيل مقتنعاً بعدم وجود مدنيين" في المكان.

وشكّل البرلمان الألماني أيضاً لجنة تحقيق لتحديد ما إذا كانت الضربة الجوية تتوافق مع التفويض الذي أعطي للقوات المسلحة الألمانية، ما أعطى "الرأي العام إمكانية ممارسة حقّ الاطلاع على القضية". وأورد بيان المحكمة أن "المحكمة تعتبر أن ظروف الضربة الجوية التي قتلت ابني المدعي، وخصوصاً عملية اتخاذ القرار والتحقق من الهدف التي أدت إلى إصدار الأمر بشنّ الضربة، تمت بشكل موثوق به بعد دراسة معمقة تهدف إلى تحديد مدى قانونية استخدام القوة التي تؤدي إلى الموت".

ونوّه محامي الإدعاء، فولفانغ كاليك، رغم "خيبة أمله" من هذا الحكم، "ببعض الجوانب الملفتة" بدءًا من الاعتراف بأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنطبق في مثل هذه الحالات. وفي مؤتمر صحفي عبر الانترنت، أشار المحامي، الذي يشغل كذلك منصب الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مقرها في برلين، إلى أن هذا يعني أن المسؤولين العسكريين الذين يقررون مثل هذه الضربات يمكن "تحميلهم بعد ذلك المسؤولية قانونيا". أعرب كاليك عن أسفه لأن ألمانيا لم تعتذر رسميًا عن هذه الضربة الجوية، حيث كان المدعي يأمل في "أن يتم الاعتراف بكرامته الإنسانية".

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)