مهدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء (10 ابريل/ نيسان 2012) الطريق لتسليم خمسة متهمين بالإرهاب أحدهم الإسلامي المتشدد أبو حمزة المصري، من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، لكنها طلبت من لندن احترام مهلة الاستئناف المحددة في ثلاثة أشهر.

وتتهم واشنطن المصري مصطفى كمال مصطفى، المعروف باسم أبو حمزة المصري، بالمشاركة في خطف 16 سائحا غربيا في اليمن في 1998، قُتل أربعة منهم خلال عملية تحريرهم التي قام بها الجيش اليمني. كما تتهمه بتسهيل إقامة معسكر "للتدريب الإرهابي" في الولايات المتحدة في 2002 و2001، وبالمساعدة في تمويل راغبين في الجهاد كانوا يريدون التوجه إلى الشرق الأوسط "للتدرب على أعمال إرهابية". ويواجه أبو حمزة إحدى عشرة تهمة مرتبطة بالإرهاب.

ولجأ المصري وهو إمام سابق لمسجد فينسبيري بارك شمال لندن، وخمسة رجال آخرين متهمين بتدبير هجمات ضد الأميركيين أو بتقديم مساعدات لمجموعات بهدف القيام بأعمال إرهابية، إلى المحكمة الأوروبية بين 2007 و2009. وهم يرون أن سجنهم المرجح في معتقل يخضع لإجراءات أمنية مشددة في فلورانس في ولاية كولورادو الأميركية، وعقوبة السجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج عنهم بشروط التي قد تصدر بحقهم، يشكلان "معاملة مهينة وغير إنسانية" تحظرها المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المحكمة ترفض حجة المتهمين

وكانت المحكمة قد عطّلت قرار تسليمهم في تموز/ يوليو 2010 بانتظار دراسة الملف. ورفضت المحكمة حجة أبو حمزة المصري والمشتبه بهم الأربعة الآخرين، وهم ببار أحمد وسيلا طلحة إحسان وعادل عبد الباري وخالد الفواز بشأن مدة العقوبة. وأشادت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بالحكم ووصفته بأنه "قرار مهم جدا".

وصرحت الوزيرة البريطانية لتلفزيون "البي بي سي" أن "هؤلاء الأفراد اتهموا بعدد من الجرائم الكبيرة ... وكل محكمة في المملكة المتحدة شعرت أنه يجب ترحيلهم". وقالت المحكمة، من جهتها، إنه "ليس من المؤكد أن تتم إدانة المدعين بالتهم الموجهة إليهم إذا تم تسليمهم". لكن قضاة المحكمة قالوا إنه "نظرا لخطورة الاتهامات بالإرهاب (وخصوصا المتعلق منها بعمليات نفذتها القاعدة أو مستوحاة من القاعدة)، ولأنه لا يمكن إلا فرض عقوبات بالسجن مدى الحياة (...)، فإن هذه العقوبات ليست غير متناسبة" مع الاتهامات بالإرهاب.

وتابع القضاة أن مقدمي الطلب "لم يبرهنوا على وجود خطر حقيقي (لانتهاك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية) نتيجة للحكم عليهم". وأرجأت المحكمة قرارها بشأن شخص سادس تقدم بطلب ويدعى هارون رشيد أسواط الذي يعالج لإصابته بمرض الفصام في مستشفى يخضع لإجراءات أمنية مشددة. وقال القرار إنه "يعالج من قبل طبيب نفسي يرى انه من الضروري بقاءه في المستشفى".

المحكمة تدعو لاحترام مهلة الاستئناف

وطلب القضاة في ستراسبورغ من بريطانيا الانتظار ثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم الثلاثاء قبل تنفيذ إجراءات التسليم. وخلال هذه الفترة يمكن لأي طرف أن يطلب أن تعيد أعلى هيئة في المحكمة أي الغرفة الكبرى، النظر في القضية. وهذه الهيئة حرة في قبول النظر في الملف من جديد أو عدم قبوله.

ويذكر أن أبو حمزة يمضي حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن لندني يخضع لإجراءات أمنية مشددة. وقد حكم عليه بالسجن في شباط/ فبراير 2006 بتهمة التحريض على القتل والكراهية العنصرية.

(ع. ش/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو