أعربت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدث باسم الوزارة الخارجية يان كيلي عن "خيبة أملها" لإدانة 23 من العناصر السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي.أي.إيه) في إيطاليا في قضية خطف رجل الدين المصري المشتبه بأنه إرهابي، حسن مصطفى أسامة نصر المشهور بـ"أبو عمر" عام 2003، ونقله إلى مصر.

وكانت محكمة ميلانو قد قضت أمس الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني بإدانة عناصر السي.أي.إيه واثنين من الإيطاليين في قضية خطف أبو عمر، بينما أسقطت الدعوى عن الرئيس السابق للسي.أي.ايه في روما والمسؤولين الأول والثاني في المخابرات العسكرية الأمريكية. وحكم على روبرت سيلدون لادي رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية السابق في ميلانو، بالسجن ثماني سنوات، كما حكم على 22 عنصراً سابقاً بالسجن خمس سنوات، وحكم على عنصرين في الاستخبارات الإيطالية بالسجن ثلاث سنوات.

كما قضت المحكمة بأن يدفع هؤلاء الذين عوقبوا بالسجن تعويضاً قدره مليون يورو لنصر المشهور بأبو عمر و500 ألف يورو لزوجته. وصدرت الأحكام بحق الأمريكيين جميعا غيابياً بعد أن رفضت الولايات المتحدة تسليمهم، الأمر الذي يجعلهم مطاردين دولياً.

حماية العملاء الأمريكيين

وتمثل إدانة عناصر السي.أي.إيه في هذه القضية تحدياً لخطط إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإبقاء على سياسة نقل مشتبه بهم سراً إلى دول أخرى كخيار للقبض على المشتبه بأنهم إرهابيون. وتكشف الأحكام أيضاً عن حدود قدرة واشنطن على حماية العملاء الأمريكيين من المثول أمام محاكم في الخارج، حتى في دول تعتبر من الحلفاء المقربين لها.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن روبرت أيرز -وهو مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية- قوله إن " إعلان الولايات المتحدة أن نقل مشتبه بهم إلى دول أخرى أمر مشروع لا يجعله مشروعا في العالم. فهناك تطبق أحكام دول أخرى"، موضحاً أن الدول تقوم بتطبيق أحكام خاصة بها.

وتعد هذه الإدانة هي الأولى التي تتعلق بسياسة "نقل المشتبه بهم سراً إلى دول أخرى" ومن شأنها أن تعزز دعاوى تطالب بمحاكمات مماثلة في الولايات المتحدة.وقال ستيفن وات من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن "القرار الصادر في إيطاليا يؤكد على الحاجة لأن تحاسب الولايات المتحدة مسؤوليها بخصوص جرائم ارتكبت بموجب برنامج نقل المشتبه بهم سرا إلى دول أخرى.

كذلك أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين طالما اشتكوا من أن سياسة نقل السجناء تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، عن سعادتهم بهذا الحكم قائلين إنه "أرسى سابقة هامة".

المطالبة بالتعويضات

أبو عمر، الذي كان يحظى بحق اللجوء السياسي في إيطاليا، كان يخضع لمراقبة الشرطة الإيطالية حين خطف من أحد شوارع ميلانو، للاشتباه في أنه يجند مسلحين للعراق، في 17 شباط/فبراير 2003. ونقل أبو عمر إلى قواعد أمريكية في إيطاليا ثم إلى ألمانيا قبل أن يتم ترحيله إلى مصر حيث سجن لمدة أربع سنوات.

وطالب أبو عمر بعشرة ملايين يورو على سبيل التعويض المادي والمعنوي عما تعرض له من "تعذيب وإهانات لا يتصورها بشر"، على حد قوله.

(ي ب / د ب ا / رويترز/ ا ف ب)

مراجعة: سمر كرم