أيدت محكمة استئناف في ميلانو حكما بالسجن أربع سنوات ضد رئيس الوزراء السابق وزعيم يمين الوسط سيلفيو برلسكوني اليوم الأربعاء (الثامن من أيار/ مايو 2013) بتهمة الاحتيال الضريبي لتزيد التعقيدات التي تواجه الحكومة الائتلافية الهشة في إيطاليا. وبالإضافة لعقوبة السجن عن الاحتيال الضريبي فيما يتعلق بشراء حقوق البث من جانب شبكته التلفزيونية ميدياست يمنع الحكم أيضا برلسكوني من شغل منصب عام لخمس سنوات.

لكن لن تنفذ العقوبتان ما لم تؤكد في استئناف نهائي أمام محكمة النقض حين تستنفد مراحل عملية الاستئناف الثلاث بموجب القانون الإيطالي. اذ يعلق تطبيق العقوبة لاحتمال لجوء محامي برلوسكوني (76 عاما) الى محكمة التمييز. وقال برلسكوني في حوار مع إحدى قنواته التلفزيونية جرى بثه في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: "أنا واثق من تبرئة ساحتي الكاملة، إلا إذا كانوا يريدون التخلص مني مجددا عبر القضاء . مثل تلك المحاولات مستمرة منذ عشرين عاما".

وفي هذه القضية يتهم برلوسكوني بـ"زيادة" أسعار حقوق بث الأفلام التي تم شراؤها عبر شركات وهمية كان يملكها لدى إعادة بيعها إلى مجموعته ميدياست. وقد تكون المجموعة أسست صناديق في الخارج وخفضت أرباحها في ايطاليا لدفع ضرائب أقل. وفي حزيران/ يونيو 2012 أعلن المدعي فابيو دي باسكوالي أن أسعار شراء ميدياست للأفلام ضُخمت وأن قيمتها الإجمالية بلغت 368 مليون دولار بين عامي 1994 و1998 في حين كانت بأربعين مليون يورو بين عامي 2001 و2003.

ي ب/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)