قالت وكالة أنباء البحرين إن محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة بحرينية، أيدت اليوم الاثنين (01 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) الأحكام بالسجن الصادرة ضد تسعة أطباء لدورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي. وكانت القضية المثيرة للجدل قد أثارت انتقادات دولية للبحرين التي شهدت احتجاجات مطالبة للديمقراطية بقيادة الشيعة العام الماضي أخمدتها الأسرة السنية الحاكمة. ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن السيد، المحامي العام الأول، قوله إن محكمة التمييز رفضت كل الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت الأحكام السابقة بالسجن فترات تصل إلى خمسة أعوام.

وفي يونيو/ حزيران حكمت محكمة الاستئناف على الطبيب علي العكري، الذي كان يعمل في مجمع السلمانية الطبي في المنامة، بالسجن خمس سنوات وعلى ثمانية آخرين بأحكام تتراوح بين شهر واحد وثلاث سنوات، وبرأت أيضاً تسعة آخرين. وكان حُكم على اثنين آخرين في المجال الطبي بالسجن 15 عاما لكل منهما ولم يستأنفا الحكم ويعتقد أنهما إما مختبئان أو غادرا البلاد.

وانتقدت واشنطن وجماعات لحقوق الإنسان الحكم في يونيو/ حزيران وقالت منظمة العفو الدولية "إنه يوم أسود للعدالة".

وفي تطور سابق، أعلنت النيابة العامة البحرينية في بيان أمس الأحد أنها أحالت 32 شخصاً على المحكمة الجنائية البحرينية، بينهم 15 فاراً، بتهمة الهجوم على مركز للشرطة في قرية سترة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية بياناً صادراً عن وكيل النائب العام البحريني محمد الدوسري جاء فيه أن النيابة العامة البحرينية "أنهت تحقيقاتها في قضية الهجوم الإرهابي على مركز شرطة سترة وإشعال حريق فيه بواسطة الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وأحالت 32 متهماً (بينهم 15 فاراً من وجه العدالة صدر أمر بالقبض عليهم) إلى المحكمة الجنائية البحرينية". وأوضح البيان أن جلسة حددت في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر للنظر في القضية.

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية تقودها الأغلبية الشيعية بشكل خاص للمطالبة بملكية دستورية.

ش.ع / ع.غ (أ.ف.ب، رويترز)