1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

حكم جديد بشأن قائمة إيطاليا للدول الآمنة لإعادة طالبي اللجوء

١ أغسطس ٢٠٢٥

قررت محكمة العدل الأوروبية قرارات جديدة من بينها أنه لا يمكن تصنيف دولة ما كدولة منشأ آمنة إلا إذا كانت توفر حماية كافية لسكانها بالكامل، بما في ذلك الأقليات.

 في هذه الصورة، التي التقطت يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015، يظهر مدخل محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يحق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحديد دول المنشأ باعتبارها دولا آمنة لتسريع إجراءات اللجوء.صورة من: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يحق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحديد دول المنشأ باعتبارها دولا آمنة لتسريع إجراءات اللجوء، إذا ما كشفت السلطات في تلك الدول عن المصادر التي استندت إليها في تقييمها، وذلك في إطار قرار المحكمة بشأن دعوى أقامتها إيطاليا.

وذكرت المحكمة في بيان مكتوب أن "مصادر المعلومات التي يستند إليها مثل هذا التصنيف لابد أن تكون متاحة بشكل كاف، سواء بالنسبة للمتقدم، أو بالنسبة للمحكمة ذات الاختصاص".

وينص شرط ثان وضعته المحكمة على أنه لا يمكن تصنيف دولة ما كدولة منشأ آمنة إلا إذا كانت توفر حماية كافية لسكانها بالكامل، بما في ذلك الأقليات.

تسريع وتيرة فحص الطلبات

والقائمة هي جزء من مسعى من قبل الحكومة اليمينية في روما لتسريع وتيرة فحص طلبات اللجوء والسماح لعدد أقل من الأشخاص بدخول إيطاليا.

وتهدف الحكومة الإيطالية إلى نقل المهاجرين القادمين من دول يتم تصنيفها على إنها آمنة والذين تم اعتراضهم في البحر المتوسط، إلى مركز استقبال في ألبانيا، حيث يتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم بموجب إجراء سريع.

وطعن مواطنان بنغلاديشيان على رفض طلباتهما للحماية الدولية على أساس افتراض أن بنغلاديش بلد آمن، وفقا للقائمة ودعت المحكمة الإيطالية المختصة بالأمر محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما إذا كان مسموحا للحكومة الإيطالية بإعداد قائمة الدول الآمنة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان يتعين على روما الكشف عن مصادرها لإعلان دولة ما آمنة وما هي المعايير التي يتعين احترامها.

وتناقش العديد من العواصم إنشاء مراكز إيواء لطالبي اللجوء المرفوضين في دول خارج الاتحاد الأوروبي ومع ذلك، فإن مساعي إيطاليا لمعالجة طلبات الحماية واستيعاب المهاجرين المرفوضين في ألبانيا تواجه العديد من العقبات القانونية.

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW