قررت محكمة العدل الاوروبية الأربعاء (26 يوليو/حزيران)، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على  قطاع غزة، على لائحة الاتحاد الاوروبي "للإرهاب". وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي لها أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وإن القضية أحيلت اليها مجددا".

ونظرت المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات. 

وقالت محكمة البداية في قراريها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس وحركة التاميل السيرلانكية على لائحته. وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة (...) وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الانترنت". غير أن قرار هذه المحكمة لم يفض إلى سحب المنظمتين من اللائحة ولا الإفراج عن أصولهما في الاتحاد الأوروبي.

وفي كانون الثاني/يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين، مبررا التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.

وتسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع  العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. اندلعت الحرب الأخيرة في صيف 2014 وأوقعت أكثر من 2200 قتيل معظمهم من المدنيين في غزة وفق الأمم المتحدة، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم عسكريون.

وفي أيار/مايو الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967. وأملت الحركة من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)