من المقرر عقد جلستي استماع (الثلاثاء والأربعاء، على التوالي الثاني والثالث من مارس / آذار 2021) أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية، حول طعن جبهة البوليساريو في شرعية اتفاقيات تجارية بين التكتل الأوروبي والمغرب بشأن الصحراء الغربية. ومن المتوقع نشر قرار المحكمة "في غضون أشهر"، وفق ما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.

 وبالنسبة إلى جبهة بوليساريو، فإنّ الأمر يتعلق بوقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء "خاصة الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة"، كما أوضح لفرانس برس المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي يتولى الملف.

 إلا أنّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن أنّه في مواجهة "الاعتداءات القضائية"، فإنّ الرباط تتطلع إلى الدفاع عن "شرعية شراكتها" التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

 وتبلغ مساحة هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة 266 ألف كيلومتر مربع وتقع في شمال موريتانيا، وهي آخر أراضي القارة الإفريقية التي لم يتم تسوية وضعها في حقبة ما بعد الاستعمار. ويسيطر المغرب على أكثر من 80% من مساحتها غرباً، فيما تسيطر جبهة بوليساريو على أقل من 20% شرقاً، ويفصل بينهما جدار رملي ومنطقة عازلة تشرف عليها قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.  منذ ربيع عام 2019، تمّ تعليق مفاوضات سلام رباعية (المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا) كانت الأمم المتحدة ترعاها.

وتقترح الرباط خطة حكم ذاتي تحت سيادتها، وتشدد على أهمية استقرار المنطقة واستثمار مبالغ تقدّر بالملايين في البنية التحتية المحلية. وتعتبر جبهة بوليساريو نفسها "الضحية الرئيسية" لهذا النزاع المنسي، وهي كانت قد أنشأت "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" عام 1976، وتكافح حالياً من أجل الاستقلال بدعم من الجزائر، وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

 وبعد نحو 30 عاما على وقف إطلاق النار، عاد التوتر إلى هذه المنطقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 إثر نشر المغرب قواته في منطقة كركرات في أقصى جنوب الصحراء الغربية لطرد انفصاليين أغلقوا الطريق الوحيد الذي يؤمّن الحركة التجارية مع غرب القارة الإفريقية.

 وتقول جبهة بوليساريو إنّها "في دفاع مشروع عن النفس" وتعلن بشكل متكرر "هجمات" على مواقع مغربية، أسفر آخرها وفقاً لها عن مقتل ثلاثة نهاية كانون الثاني/ يناير. ويردّ المغرب بوصف ما يجري بـ"الحرب الإعلامية" وبـ"انتصارات وهمية".

وتقود الجبهة بشكل متزامن "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، وفقاً للمحامي جيل دوفير. وقال دوفير إنّ "تسهيلات الوصول إلى السوق الأوروبية" تساهم في "الإبقاء على الاستعمار" المغربي. وتسعى الجبهة إلى دفع الشركات الأوروبية التي تم تأسيسها في الصحراء الغربية إلى المغادرة.

 وأوضح هذا الناشط الذي يدافع عن قضايا بوليساريومنذ أكثر من عشر سنوات، أنّه يعتزم "جعل القانون الدولي ينتصر" في وجه الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال "نعتمد الأسس القانونية نفسها وهي غياب سيادة المغرب، حق تقرير المصير و(إظهار) الطابع التمثيلي لجبهة بوليساريو بصفتها حركة تحرر وطني".

 وللعامل المالي بعدٌ مهم في هذه القضية. ففي 2019، صدّر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية، وخاصة من الأسماك، تبلغ قيمتها ما يوازي 435 مليون يورو، بحسب دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية في كانون الأول / ديسمبر 2020. ولم تشر الدراسة إلى أي رقم حول مادة الفوسفات التي تعدّ مورداً مهماً آخر في المنطقة.

كانت جبهة بوليساريو فازت بجولة نهاية 2016 عندما قضت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق التجارة الحرة بين المغرب وشريكها التجاري الرئيسي الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يطبّق في الصحراء الغربية. إلا أنّ جيل دوفير يرى أنّ البرلمان الأوروبي إلتفّ على ما خلصت إليه المحكمة من خلال اعتماده في كانون الثاني / يناير 2019 نصاً يوسّع إلى الإقليم المتنازع عليه الرسوم الجمركية التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاق موقع في 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

 ورأت المفوضية الأوروبية في الدراسة المنشورة في كانون الأول / ديسمبر 2020، أنّ هذا الاتفاق الجمركي "عامل رئيسي للحفاظ أو حتى زيادة معدل التوظيف" في الصحراء الغربية، وبالتالي فهو يشكّل "مكسباً قويا لتقليل ضغط الهجرة، خاصة في أوقات الأزمات".

 وأضافت الدراسة أنّ هذه "المقاربة البراغماتية" أسهمت أيضا في إرساء "حوار إيجابي" مع الرباط حول ملف حقوق الإنسان حيث "ما زال عدد معين من التحديات" ماثلاً.

وتفيد تقارير من المغرب بأن الرباط تستثمر مباشرة أو عبر شراكات مع مؤسسات أجنبية، سنويا مئات الملايين من اليوروهات في أقاليم الصحراء في مشاريع بقطاعات الطاقة والسياحة والخدمات والبنيات التحتية، وهو ما يساعد في توظيف الشباب ودعم التنمية بالإقليم.

 

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب)