1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

محكمة العدل الدولية تعلن تلقيها شكوى من مالي ضد الجزائر

ماجدة بوعزة رويترز/ أ ف ب
١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

أكدت محكمة العدل الدولية تلقيها شكوى من دولة مالي ضد الجزائر بسبب ما اعتبرته باماكو "سلوكا عدائيا" ضدها، وهو رفضته الجزائر. لكن من الناحية الإجرائية لايمكن تلقائيا تحريك دعوة ضد الجزائر!

أعلام مالي والجزائر
الطلب الذي تقدمت به مالي لرفع دعوى ضد الجزائر بشأن إسقاطها طائرة مسيرة عسكرية مالية لا يمكن أن يمضي قدما إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة.صورة من: Ruletkka/Depositphotos/IMAGO

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة (19 سبتمبر أيلول 2025) أنّها تلقّت التماسا من مالي ضد الجزائر، التي تتهمها باماكو بإسقاط مسيّرة تابعة لجيشها فوق الأراضي المالية مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وأعلنت مالي مؤخرا أنّها تقدّمت بهذا الالتماس أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدما اتهمت في بداية نيسان/أبريل، الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي فوق الأراضي المالية، في انتهاك لمجالها الجوي.

الجزائر ترفض الاتهامات

 ووفق بيان صادر عن محكمة العدل الدولية، اعتبرت مالي أنّ هذا "السلوك العدائي من قبل الجزائر" يشكّل "انتهاكا واضحا لمبدأ عدم استخدام القوة وعملا عدوانيا... وانتهاكا للقانون الدولي".

رفضت الجزائر هذه الاتهامات، وأكدت أنّ بيانات الرادار الصادرة عن وزارة الدفاع "تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري" من قبل طائرة استطلاع بدون طيار مصدرها مالي.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن "هذه المناورة فجة للغاية، لدرجة يصعب تصديقها، والجزائر لن تتواطأ معها وتدين طابعها المخزي". وأفادت بأنها ستخطر "محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذا الإجراء"، لافتة الى أن الجزائر "تكن احتراما كبيرا لمحكمة العدل الدولية. ومن واجبها ألا تسمح بأن تكون هذه المحكمة محل تضليل مؤكد، بقدر ما هو تافه".
 

من جانبها قالت المحكمة إن الطلب الذي تقدمت به مالي لرفع دعوى ضد الجزائر بشأن إسقاطها طائرة المسيرة العسكرية لا يمكن أن يمضي قدما إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة.

وأثارت هذه الحادثة أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين. واستدعت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو سفراءها لدى الجزائر، التي أعلنت بدورها استدعاء سفيريها في مالي والنيجر.بموازاة ذلك، أغلقت كل من باماكو والجزائر مجالها الجوي أمام الدولة الاخرى.

وتأمل مالي في "تحديد اختصاص" المحكمة في القضية، الأمر الذي يتطلّب موافقة الحكومة الجزائرية التي تلقّت الالتماس. إذ لا يمكن البدء بأي إجراءات إلا بعد قبول الجزائر اختصاص المحكمة.

وتؤكد السلطات المالية أنّها أرسلت عدّة التماسات للجزائر، تطالب فيها بأدلة على انتهاك مجالها الجوي، لكن الأمر بقي من دون إجابة.

تحرير: عبده جميل المخلافي

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW