أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة (26 يناير/كانون الثاني 2024) إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة. وقالت المحكمة "على دولة إسرائيل.... أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية". وقالت المحكمة إن على إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية الى غزة. كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وقالت المحكمة خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة "منطقية". وأضافت المحكمة، إنها تقرّ بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.  وذكرت أن الفلسطينيين "مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وفي أول ردّ لها أشادت جنوب إفريقيا بما وصفته "انتصارا حاسما" للقانون الدولي، لكن وزيرة العلاقات الدولية جنوب الإفريقية، صرحت بأنه و "بدون وقف إطلاق النار في غزة لن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية". 

وبعد صدور الحكم، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمة شدد فيها على حقّ إسرائيل الدفاع عن نفسها، مؤكداً أن بلاده سوف "تواصل الحرب حتى النصر التام وإعادة جميع الرهائن وحتى لا تصبح غزة مصدر تهديد لإسرائيل". 


ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)