ألغت محكمة النقض المصرية أحكاما بالإعدام صدرت بحق 149 شخصا متهمين في قضية قتل 13 شرطيا في كرداسة، جنوب غرب القاهرة عام 2013، في يوم شهد تظاهرات طالبت بعودة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وقتلت فيها قوات الأمن المئات.
إعلان
قضت محكمة النقض المصرية اليوم (الأربعاء الثالث من فبراير/ شباط 2016) بإلغاء أحكام الإعدام الذي أصدرته محكمة أدنى بحق 149 شخصا في قضية تتصل بأعمال عنف تلت فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في فبراير/شباط العام الماضي بإعدام 183 شخصا ومعاقبة حدث بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم بقتل 11 رجل شرطة عندما اقتحموا قسم شرطة منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013.
وبرأت المحكمة شخصين، كما انقضت الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما. وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، أمرت بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق 149 من هؤلاء المتهمين وكذلك الحكم الصادر بسجن حدث لعشر سنوات وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. ولم تذكر المحكمة حيثيات قرارها.
وأوضحت المصادر أن قرار المحكمة اليوم لم يشمل 28 متهما كانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدامهم غيابيا إذ لا يجوز نظر طعون المتهمين الغائبين. وينص القانون على وجوب إعادة محاكمة المتهم الغائب تلقائيا بعد إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه. كما لا يشمل القرار ستة متهمين من ضمن المجموعة صدرت عليهم أحكام غيابية وأعيدت محاكمتهم بعد إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم وعاقبتهم محكمة الجنايات مرة أخرى بالإعدام.
وذكرت المصادر القضائية أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء الستة وإعادة محاكمتهم. ولم يتحدد موعد بعد لإعادة محاكمة المتهمين الذين ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحقهم وعددهم 156 حتى الآن.
الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل
في الذكرى الخامسة لما عُرف إعلاميا بالربيع العربي، والذي انطلق من تونس وامتد إلى مصر وليبيا وسوريا والبحرين فاليمن، تقرع موجات اللاجئين والنازحين المليونية أبواب الإنسانية. حصيلة العام الخامس "للربيع العربي" في صور.
صورة من: Reuters/P. Hanna
بدأت احداث "الربيع العربي" في تونس بمدينة سيدي بوزيد بعد أن احرق الشاب محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على مصادرة عربته مصدر رزقه، فخرج الشباب والعاطلون عن العمل وعمال النقابات متظاهرين محتجين ونجحوا في وقت قياسي في اسقاط حكومة زين العابدين بن علي الذي فرّ من البلد الى السعودية .
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
ارسى التغيير في تونس ديمقراطية ودستورا جديدا شاركت في صياغته مختلف القوى السياسية. ونجحت القوى الإسلامية متمثلة بحزب النهضة بالفوز في الانتخابات التشريعية لكنها فشلت في تحقيق مطالب الشعب. وفي انتخابات 2014 نتحقق التغيير الديمقراطي وفازت أحزاب جديدة في البرلمان، رغم ذلك ما زالت فئات كبيرة من الشعب ترى أنها لم تنل أي نصيب من "الكعكة الديمقراطية".
صورة من: DW/S. Mersch
أراد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011 الاحتفال بيوم الشرطة التقليدي ومنع التظاهرات خوفا من شرارة قد تقود إلى انتفاضة ضد حكمه، رغم ذلك خرجت تظاهرات حاشدة عمت مدن مصر ونادت بإسقاط نظام حكم مبارك الذي تربع على راس هرم السلطة لثلاث عقود.
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
التغير في مصر أوصل "الإخوان المسلمين" ومحمد مرسي إلى الحكم، لكن فئات كبيرة من الشعب استاءت من تعامل "التنظيم الإسلامي" مع السلطة وخرجوا بالملايين مدعومين من الجيش مطالبين بإسقاط "حكم الإخوان". البعض عد ذلك "نكسة للديمقراطية" فيما وصفه آخرون بـ"العملية التصحيحية".
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Khalil Hamra
مر الربيع العربي في ليبيا بشكل مختلف تماما عن تونس ومصر، إذ لم تستطع القوى المدنية إنهاء حكم معمر القذافي الذي قمع الثورة بشتى الطرق، وسرعان ما تحولت الثورة بعد ذلك إلى صراع مسلح تمكن فيه "الثوار" بمساعدة قوات الناتو من قتل القذافي واسقاط نظامه، لكنهم عجزوا بعدها عن الاتفاق على نظام بديل.
صورة من: DW/E. Zouber
العملية الديمقراطية في ليبيا بدأت وما زالت متعثرة حتى اليوم رغم الاتفاقات الكثيرة التي حصلت بين الأطراف المتصارعة. ومنذ صيف عام 2014 تتنافس حكومتان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق على إدارة البلد. وفي تطور جديد أعلن المجلس الرئاسي الليبي هذا الشهر عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، في إطار خطة الأمم المتحدة لتوحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا.
صورة من: imago/Xinhua
"الربيع العربي" ربيع الشباب في اليمن، انطلق في شباط/ فبراير 2011، مطالبا بإنهاء حكم علي عبد صالح الذي استمر لأكثر من ثلاثين عاما. وبعد ضغط محلي وخليجي كبير وافق صالح على تسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي وغادر اليمن في كانون الثاني/ يناير 2012.
صورة من: picture-alliance/dpa
نفي علي عبد ألله صالح من اليمن لم ينه نفوذه في البلد. وبقيت فئات من الشعب والجيش موالية له عشائريا وسياسيا. في 2015 نجح "الثوار" الحوثيون وبالتعاون مع قوات موالية لصالح في نزع السلطة من الرئيس هادي، ما جعل دول الخليج وبقيادة السعودية تدخل حربا مباشرة لإعادة السلطة لهادي.
صورة من: Reuters/K. Abdullah
تظاهرات الربيع العربي بدأت سلمية في سوريا في مارس/ آذار 2011 مطالبة بإنهاء سلطة حزب البعث و حكم عائلة الأسد المستمر منذ عام 1971. لكن بشار الأسد واجه "التظاهرات" بإصلاحات "شكلية" تضمنت منح الأكراد بعض الحقوق ورفع حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، فيما واصل قمعه للمحتجين وبدأ بشن عمليات عسكرية ضدهم.
صورة من: dapd
بعد أشهر من الاحتجاجات اتخذ الربيع العربي في سوريا منحى آخر وأصبح البلد يعج بكثير من الفصائل المسلحة التي فشلت في توحيد صفوفها ضد النظام. الفراغ الأمني والسياسي في سوريا هيأ الأجواء لتنظيمات مسلحة ذات توجهات إسلامية إيدلوجية متطرفة، مثل تنظيم "داعش"و" النصرة" للسيطرة على مناطق واسعة من البلد.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Aboud
في البحرين بدأت الاحتجاجات في شباط / فبراير 2011 في ساحة اللؤلؤة ونادت بتغييرات سلمية وإصلاحات سياسية لصالح الأغلبية الشيعية في البلد وإنهاء سيطرة العائلة المالكة على الحكم وسلطة مجلس الوزراء التابع لها، ما أثار حفيظة دول الخليج وخاصة السعودية فأرسلت قوات تحت مظلة قوات درع الجزيرة وقمعت الحركة، لكن الاضطرابات ما زالت تتفجر من وقت لآخر.
صورة من: picture-alliance/dpa
بعد مرور خمسة أعوام على " الربيع العربي" لم يتبق من هذا التغيير إلا بعض النقاط المضيئة، كما في التجربة التونسية وبعض الامتيازات للشباب في مصر. اما ليبيا واليمن وسوريا والبحرين فما زالت ابعد ما تكون عن الاستقرار، والمستقبل فيها يبدو بلا افق مضيء. نتاج الربيع العربي قوافل من النازحين ، وملايين اللاجئين يتدفقون على اوروبا والمانيا على وجه الخصوص.
صورة من: Reuters/P. Hanna
12 صورة1 | 12
ووقعت أحداث القضية في نفس اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن بالقوة اعتصامين لمؤيدي مرسي الذي أعلن الجيش عزله في يوليو/تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقتل المئات من مؤيدي مرسي في فض الاعتصامين بالإضافة إلى عدد قليل من قوات الأمن. وعلى صعيد منفصل بدأت محكمة النقض اليوم الأربعاء إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف - الذي تولى منصبه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك - في قضية تتصل بالكسب غير المشروع.
وتعاد محاكمة نظيف للمرة الثانية والأخيرة وسيكون حكم محكمة النقض هذه المرة باتا ونهائيا.
وحكم على نظيف أول مرة في نفس القضية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر/أيلول 2012، لكن محكمة النقض قبلت طعنه على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى والتي غلظت عقوبته وعاقبته بالسجن لخمس سنوات.