تبدأ محكمة إيطالية اليوم الخميس (10 نيسان/ أبريل 2014) نظر طلب بشأن السماح لرئيس الوزراء الايطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني بقضاء عقوبة بحقه في قضية التهرب الضريبي، في الخدمة الاجتماعية عوضا عن الإقامة الجبرية. وأطلق سراح برلسكوني (77 عاما) من السجن بموجب قانون الرأفة بالمدانين من كبار السن. وفي آب/ أغسطس الماضي صدر حكم بحق برلسكوني بالسجن أربعة أعوام، مع إعفائه، من ثلاثة أرباع المدة، ودفعه غرامة 10 ملايين يورو، بعدما أدين بالاحتيال فيما يتعلق بحسابات مؤسسة "ميدياست" المملوكة لعائلته.

ويبدأ قاضيان في ميلانو، بمساعدة أخصائي في علم الجريمة وآخر في علم الاجتماع، بحث حيثيات الحكم. ولا يتوقع أن يحضر برلسكوني جلسات الاستماع. وقد تستغرق المحكمة خمسة أيام حتى إعلان قرارها، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يكون لصالح برلسكوني وقضاء فترة عقوبته في الخدمة الاجتماعية.

وتجمع وسائل الإعلام على أنه سيحكم على برلوسكوني بأعمال ذات منفعة عامة خصوصا لأن رئيس الحكومة السابق لثلاث مرات لا يعتبر خطرا على المجتمع. في المقابل، لا احد يعلم طبيعة هذه الأعمال التي تتراوح الشائعات بين لقاء أسبوعي أو شهري مع عامل اجتماعي أو التعاون مع جمعية أو منظمة غير حكومية.

ويسعى السياسي المحافظ إلى تفادي الإقامة الجبرية التي يمكن أن تعطله عن قيادة حملة حزبه "فورزا" في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة يوم 25 أيار/ مايو القادم. وأظهرت استطلاعات الرأي أن موقف الحزب ضعيف.

ع.خ/ ع.ج (د.ب.ا، ا.ف.ب)