قضت محكمة بحرينية الخميس (24 أيار/ مايو 2012) بحبس الناشطة زينب الخواجة ابنة الناشط الشيعي البارز عبد الهادي الخواجة لمدة شهر بتهم الاعتداء على شرطية والسب والتجمهر، وفقا لمصدر قضائي. وكانت النيابة العامة البحرينية قد أشارت إلى أنها "تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة في 21 نيسان/ أبريل الماضي بأنه أثناء محاولة قوات حفظ النظام فض مسيرة غير مرخصة بالقرب من باب البحرين، قامت الخواجة بالتعدي على شرطية باستخدام القوة معها وبسبها". وذكرت النيابة العامة البحرينية أن "الخواجة قامت في وقت لاحق من اليوم ذاته بتعمد الجلوس على شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي، الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور".

وأرجأت محكمة بحرينية الثلاثاء قضية أخرى موجهة ضد زينب الخواجة إلى 27 أيار/ مايو الحالي، لحين استدعاء الشهود بعد أن وجهت لها النيابة العامة البحرينية تهمة التجمهر مع شابة بحرينية أخرى. وكانت زينب الخواجة قد شاركت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في اعتصام دعا له نشطاء في دوار أبو صيبع بشارع البديع القريب من العاصمة المنامة، حين تم اعتقالها من قبل عناصر الشرطة النسائية.

وغرمت محكمة بحرينية الاثنين الناشطة الحقوقية زينب الخواجة مبلغ 200 دينار بتهمة إهانة موظف عام.

وتواجه الناشطة زينب الخواجة قضيتين أحداهما تتعلق بتعطيل حركة السير وقد أخلي سبيلها في هذه القضية وبقيت على ذمة تلك القضية، فيما تواجه كذلك قضية التجمهر والاعتداء على شرطية والسب ومازالت محبوسة على ذمتها.

عبد الهادي الخواجة ينقل إلى المحكمة على مقعد متحرك

وكان الناشط البحريني السجين عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر قد نقل إلى المحكمة على مقعد متحرك يوم الثلاثاء الماضي، عندما استؤنفت إعادة محاكمته في قضية شملت 13 رجلاً سجنوا بسبب احتجاجات هزت البلاد العام الماضي. وأدانت محكمة عسكرية المتهمين العام الماضي باستخدام العنف في الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية في محاولة للإطاحة بالنظام الملكي السني.

وقضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الشهر الماضي بإعادة محاكمة 21 زعيماً للاحتجاجات وقالت إنه يتعين إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية. وكان سبعة منهم قد أدينوا غيابياً، وهم إما في الخارج أو مختبئون وأفرجت محكمة الاستئناف عن أحدهم وهو حر الصميخ.

ولم تأمر المحكمة بالإفراج عن المتبقين وعددهم 13 أو إسقاط التهم عنهم رغم مطالب من منظمات دولية لحقوق الإنسان بالإفراج غير المشروط عنهم. وحكم على ثمانية منهم بالسجن المؤبد.

السلطة في البحرين تؤكد استعدادها الحوار مع المعارضة

من ناحية أخرى أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة أن السلطة في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة إلا أنه رفض أن يتم "أخذ الأمن رهينة" في هذه المملكة التي تشهد احتجاجات يقودها الشيعة.

وقال الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول البحرين في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار لكن الحوار لا بد أن يكون مبنياً على الإدانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كافة مكونات المجتمع".

وندد الوزير بما قال إنه "زيادة للعنف في الشارع"، مشيراً إلى أنه يتم استخدام قنابل المولوتوف من قبل المحتجين "بعد أن أفتى أحد رجال الدين بقوله +اسحقوهم+". واعتبر أن هذه الفتوى "أدت بمفردها إلى زيادة الاعتداءات على رجال الأمن".

وقال آل خليفة لوكالة فرانس برس إن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع أيار/ مايو "أعطت صلاحيات أكبر للغرفة المنتخبة فيما يتعلق بالرقابة على الحكومة".

كما أشار إلى أن التعديلات أعطت مجلس النواب المنتخب "حق الاستجواب وإقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه". وأضاف "إذا قررت الغرفة المنتخبة عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة وتشكل حكومة جديدة".

إلا أن المعارضة الشيعية لم تعد ممثلة في مجلس النواب منذ استقالة 18 نائباً من جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في 27 شباط/ فبراير 2011 احتجاجاً على قمع الاحتجاجات. كما أن الجمعية قاطعت الانتخابات التشريعية الجزئية التي نظمت في أيلول/ سبتمبر الماضي.

(س.ك/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم