محكمة تأمر حاكم دبي بدفع 554 مليون استرليني لزوجته السابقة
٢١ ديسمبر ٢٠٢١
فيما يعد أكبر تسوية في قضايا الأسرة تشهدها بريطانيا، قضت المحكمة العليا في لندن بأن يدفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 554 مليون جنيه استرليني لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.
إعلان
قضت المحكمة العليا في لندن بأن يدفع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 554 مليون جنيه استرليني (733 مليون دولار) لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما وهو مبلغ قياسي في بريطانيا لمثل هذه التسويات.
ويذهب أغلب هذا المبلغ للأميرة هيا الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وللطفلين لتأمين عيشهم مدى الحياة وللتعويض عن "مخاطر كبيرة" تسبب فيها الشيخ محمد نفسه.
وقال القاضي فيليب مور "إن الأميرة لا تطلب مكافأة لنفسها بل تأمين" وتعويض عن ممتلكاتها التي ضاعت نتيجة انفصالها عن زوجها.
وينص الحكم على أن يدفع حاكم دبي دفعة أولى قدرها 251.5 مليون جنيه إسترليني في غضون ثلاثة أشهر إلى الأميرة هيا من أجل صيانة المساكن التي تعيش فيها، إلى جانب تغطية مستحقاتها من المجوهرات وخيول السباق وتكاليف الأمن المستقبلية.
كما طُلب من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة تقديم 3 ملايين جنيه نفقات تعليم لابنته جليلة (14 سنة) وزايد ( 9 أعوام) ومبلغ 9.6 مليون جنيه استرليني أخرى متأخرات، كما طُلب منه دفع 11.2 مليون جنيه سنويًا لرعاية الأطفال وحمايتهم أمنياً حتى سن البلوغ.
ومن المقرر أن يتم تأكيد دفع هذه المبالغ من خلال ضمان بقيمة 290 مليون جنيه يحتفظ به بنك HSBC. ويرى محامون في لندن أن المبلغ النهائي هو الأكبر من نوعه في قضايا من هذا النوع أمرت به محكمة الأسرة الإنجليزية على الإطلاق، إلا أنه أقل من نصف المبلغ الذي كانت تسعى إليه الأميرة هيا في الأصل وهو 1.4 مليار جنيه استرليني.
وخلال ما يقرب من سبع ساعات من الإدلاء بشهادتها، قالت الأميرة هيا (47 عامًا) إن الحكم لها ولأطفالها بمبلغ كبير سيسمح بإبعاد قبضة الشيخ عنها وعن أطفالهما. وقالت للمحكمة: "أريد حقًا أن أكون حرة وأريدهم أن يكونوا أحرارًا".
والتسوية المالية الضخمة هي أحدث تطور في ملحمة قانونية بدأت عندما هربت الأميرة هيا إلى بريطانيا في أبريل/نيسان عام 2019 خوفًا على سلامتها بعد أن بدأت علاقة مع أحد حراسها الشخصيين، وبعد شهر من طلبها الطلاق من الشيخ.
في وقت لاحق من ذلك العام ، أقرت محكمة لندن بأن الشيخ محمد بن راشد شن حملة تهديدات وترهيب للأميرة ما جعلها تخشى على حياتها، وأنه سبق له أن قام باختطاف وإساءة معاملة اثنتين من بناته من زواج آخر.
يوم 17 يونيو 2012 شهد اعتقال رائف بدوي. ليس هذا المدون السعودي معتقل الرأي الوحيد في الخليج، بل هناك العشرات غالبيتهم تتركز في السعودية والإمارات والبحرين. ورغم كل المناشدات إلاّ أن عددا منهم لا يزالون رهن الاعتقال.
صورة من: picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson
أحمد منصور- الإمارات
يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.
صورة من: Reuters/N. Monteiro
رائف بدوي- السعودية
هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.
صورة من: picture alliance/dpa
سلمان العودة- السعودية
الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى "التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.
صورة من: Creative Commons
الخواجة وعلي سلمان - البحرين
لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.
صورة من: DW
العمالة الأجنبية في قطر
اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.
صورة من: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture-alliance
معتقلو "البدون" ـ الكويت
أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون "عديمي الجنسية". أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
اعتقالات مضادة
لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ"المساس بسلامة أراضي البلاد"، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.