محكمة جزائرية تقضي بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية
١٥ نوفمبر ٢٠٢٠
مع صدور الحكم على مالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني بالسجن خمس سنوات في قضية مع عقيد في الاستخبارات، يكون قد سقط أحد الأذرع الإعلامية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي سقط بدوره منذ أبريل 2019.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Kramdi
إعلان
قضت محكمة في الجزائر اليوم الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) بالسجن خمس سنوات بحق أنيس رحماني (49 عاماً) واسمه الحقيقي محمد مقدم الموجود في السجن منذ شباط / فبراير الماضي. وكانت نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائر طلبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي الحكم بالسجن 10 سنوات و100 ألف دينار (660 يورو) بتهم "إهانة قائد اثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش واهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها".
وكتب موقع النهار "قضت محكمة بئر مراد رايس، بـ 5 سنوات حبسا نافذا، و100 الف دينار غرامة مالية نافذة، ضد الرئيس المدير العام لمُجمّع النهار أنيس رحماني، في قضية العقيد السابق". وإضافة إلى تلك التهم ذكر الموقع أيضا تهمة "عرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات ونشرات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل باي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن".
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش". وظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
وخلال المحاكمة أكد المتهم انه نشر التسجيل الصوتي لكي "أحمي نفسي واوجه نداء للسلطات" لأن "طلب العقيد كان مخالفا للقانون".
وظلت القضية حبيسة الأدراج وقت كان أنيس رحماني المعروف بعلاقته بمحيط بوتفليقة، في مركز قوة، قبل أن تلاحقه القضايا مثله مثل كل المقربين من الرئيس السابق.
وبعد ان تهاوى حكم بوتفليقة بعد حراك 22 شباط/فبراير 2019 ضد النظام، تهاوى معه رجال الأعمال والوزراء والسياسيين.
ويقبع في السجن رئيسا الوزراء سابقا أحمد أو يحيى وعبد المالك سلال المحكوم عليهما في قضايا فساد وكذلك عدد كبير من الوزراء الذين تعاقبوا على حكومات بوتفليقة خلال 20 سنة من الحكم.
وقد حكم سابقا في 14 تشرين الاول/اكتوبر على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية "قذف وتشهير" الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.
كما حكم على زوجته سعاد عزوز، شريكته ومديرة مجموعة النهار حاليا، بنفس العقوبة إلا انها لم تسجن بما ان إجراءات الاستئناف لم تنته.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى انها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها "الذراع الاعلامية" له.
وخلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية عام 2019 شنت القناة حملة تشهيرية ضد المرشح عبد المجيد تبون، وبعد انتخابه توقعت الأوساط الإعلامية بقرب سقوط أنيس رحماني.
ومازال انيس رحماني ملاحقا في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
م.أ.م/ ح.ز ( أ ف ب)
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
منذ انطلاقه في 2019، بقي الحراك الشعبي في الجزائر في حالة مد وجزر. ورغم نجاحه في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة وتسببه في سجن عدد من كبار المسؤولين بتهمة الفساد، يواصل المحتجون حراكهم المستمر منذ عام.
صورة من: Reuters/R. Boudina
أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"
كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".
صورة من: Getty Images/R. Kramdi
تأجيل الانتخابات الرئاسية
مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Djarboub
إعادة السلطة للشعب
بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.
صورة من: Getty Images/AFP
رفع سفق المطالب
تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".
صورة من: AFP/Getty Images/R. Kramdi
بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع
لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.
صورة من: picture-alliance/K. Mohamed
مواصلة الحراك الشعبي
رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.
صورة من: Imago Images/Zuma/B. Bensalem
كسب ودً المحتجين
بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.
