قال عضو البرلمان التونسي المعلق، ياسين العياري لرويترز إن محكمة عسكرية حكمت عليه غيابيا اليوم الجمعة (18 فبراير/شباط 2022) بالسجن 10 أشهر بتهمة "إهانة الرئيس والمس من كرامة الجيش" بعد أن وصف تحرك الرئيس لتعليق عمل البرلمان بانقلاب عسكري.

وعلق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو تموز وأقال الحكومة واستحوذ على معظم السلطات مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الداخل والخارج.

وسيعزز ذلك الحكم مخاوف المعارضة من أن سعيد يسعى للانتقام من خصومه بعد أن حل أيضا مجلس القضاء الأعلى، وهو الهيئة التي تضمن استقلال القضاء.

وفي منشور على فيسبوك وصف العياري أفعال سعيد بأنها انقلاب عسكري. وقال العياري لرويترز عبر الهاتف من باريس "إنه أمر كاريكاتوري ومثير للسخرية... أمس يقول سعيد في بروكسل إنه ليس ديكتاتورا واليوم تصدر محكمة عسكرية حكما بالسجن ضد حرية التعبير لنائب في

البرلمان".

وخصوم سعيد يتهمونه بالسعي لفرض سلطات ديكتاتورية وتقويض سيادة القانون. ويقول سعيد إنه سيحافظ على الحقوق والحريات التي اكتُسبت في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية لتونس وسيطرح دستورا جديدا للاستفتاء هذا الصيف تتبعه انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/ كانون الأول.

هـ.د/ ع.ش (رويترز)