رفضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء (25 سبتمبر / أيلول) الطعن المقدم من الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية. وكانت الحكومة طلبت من المحكمة الدستورية إعطاء رأيها بالقانون الانتخابي الصادر عام 2006 والذي قسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية، مقابل 25 سابقا. ويعتبر الحكم انتصارا للمعارضة التي رفضت منذ البداية خطوة الحكومة بإحالة قانون الدوائر الانتخابية للمحكمة، مشككة في نواياها الحقيقة. ونقلت خدمة جريدة الرأي الإخبارية عن النائب المعارض فيصل المسلم قوله إن هذا الحكم يستوجب "استقالة فورية لحكومة عطلت البلد لأشهر والعودة لإرادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد."

وكانت الحكومة الكويتية طلبت من المحكمة الدستورية في أغسطس / آب الماضي إصدار حكم بشأن قانون يقسم الدولة إلى خمس دوائر انتخابية، فيما اعتبرته المعارضة محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بشكل يتلاءم مع رغبات الحكومة وبحيث تتركز القوة الانتخابية للمعارضة في أقل عدد ممكن من المناطق ومنعها بالتالي من الحصول على أغلبية مرة أخرى في البرلمان القادم.

وشهد محيط قصر العدل، حيث انعقدت المحكمة، إجراءات أمنية مكثفة. وكان الآلاف احتشدوا أمس الاثنين بالقرب من مجلس الأمة الكويتي بدعوة من المعارضة. وتجمع حوالي 4000 شخص في "ساحة الإرادة" خارج مبنى مجلس الأمة (البرلمان) والتي شهدت بضع مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أواخر العام الماضي. وكانت المشاركة أكبر من احتجاجات مماثلة على مدى الشهر المنصرم كما كان وجود الشرطة أكثر ظهورا.

ودخلت الكويت في مأزق سياسي نجم عن حكم أصدرته في يونيو / حزيران المحكمة الدستورية يقضي فعليا بإلغاء الانتخابات التي جرت في فبراير/ شباط الماضي والتي منحت النواب الإسلاميين بصفة أساسية غالبية في البرلمان.وأعاد الحكم مجلس الأمة السابق المنتخب عام 2009 الأكثر تقاربا مع الحكومة.

ش.ع /ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)