تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية خلال أحداث ثورة كانون ثان/يناير. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع شهادة شهود الإثبات في القضية.

ومن المنتظر أن يقدم دفاع المتهمين كشوفا بأسماء القتلى والمصابين خلال أحداث الثورة، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم. وإضافة إلى عشرات من المحامين المصريين الذي يحضرون جلسة اليوم بين دفاع عن المتهمين ومدعين بالحق المدني، يحضر الجلسة أيضا خمسة محامين كويتيين تطوعوا للدفاع عن مبارك، وذلك بعد تصريح رئيس المحكمة لهم بالحضور.

وقالت مصادر من المستشفى الذي يرقد فيه مبارك إن حالته الصحية مستقرة إلا أن حالته النفسية ساءت بعد المشادات والهتافات المطالبة بإعدامه التي تعالى بها الحضور من أسر شهداء الثورة في جلسة أمس الأول. واستمرت الجلسة السابقة من الساعة الحادية عشر صباحا حتى العاشرة مساء.

ولم تقع أي اشتباكات أمام باب أكاديمية الشرطة (في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق العاصمة المصرية) حيث تنعقد المحكمة, خلافا للجلسات السابقة وخصوصا الجلسة الثالثة التي شهدت الاثنين صدامات واسعة بين اسر الشهداء من جهة وأنصار مبارك والشرطة من جهة أخرى.

إنكار وجود أوامر بإطلاق النار

وكانت المحكمة بدأت في جلستها أمس الأول الاثنين سماع أربعة من "شهود الإثبات" في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة، ولكن المفاجأة أن الأربعة وهم ضباط سواء حاليين أو سابقين في وزارة الداخلية، أكدوا عدم وجود تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وأن التعليمات كانت بضبط النفس إلى أقصى درجة والاكتفاء بإطلاق الخرطوش في الهواء حال تعرض مقر وزارة الداخلية لهجوم وفي حال تطور الأمر إطلاق الخرطوش على الأقدام فقط.

وقال اللواء حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي سابقا، وهو شاهد إثبات للمحكمة يوم الاثنين إنه لم يسمع خلال سنوات خدمته الثلاثين في الأمن عن أوامر أصدرت إلى القوات باستعمال الذخيرة الحية ضد محتجين.

وقال للمحكمة إن قوات مكافحة الشغب لم تكن مسلحة بأسلحة آلية في اليوم الأول للمظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني لكنه قال لاحقا في شهادته إن الجنود الذين يتولون حراسة سيارات الشرطة يحملون هذه الأسلحة. وقال شاهدان آخران من الشرطة إنهما أمرا "بضبط النفس" أثناء الانتفاضة.

خيبة أمل محامي أسر الضحايا

وحسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء، عبر المحامي أمير سالم، أحد محامي أسر الضحايا عن خيبة أمله إزاء الشهود الذين أدلوا بأقوالهم يوم الاثنين في الجلسة مشيراً إلى أن الشهود غيروا أقوالهم التي سبق أن أدلوا بها للنيابة وهو ما يجعلهم غير جديرين بالثقة. وتعكس تعليقاته وجهة نظر غيره من محامي أسر الضحايا. وأضاف بشأن جلسة اليوم إن أربعة شهود آخرين من الشرطة سيدلون بشهاداتهم وإنهم ربما يكونون من إدارات أخرى. ووفقا للبيانات الرسمية فقد قتل قرابة 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة المصرية.

ويواجه مبارك إضافة إلى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين اتهامات تتعلق بقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه واشتراكه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية.

أما صديقه سالم فمتهم بتقديم هدايا لمبارك ونجليه مقابل استغلال النفوذ في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الأكثر تميزا. و يواجه علاء وجمال اتهامات تتعلق باستغلال نفوذ والدهما لتخصيص مساحات من الأراضي لهما.

(س.ك/د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي