قضت محكمة مصرية، اليوم السبت (15 فبراير/شباط 2020)، برفض استئناف الناشط الحقوقي المصري باتريك جورج زكي، ليستمر حبسه على ذمة التحقيق، بعد أن وُجهت له تهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وأفادت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية مصرية، في بيان بأن ممثلين من السفارة الإيطالية والاتحاد الأوروبي حضروا الجلسة.

تجدر الإشارة إلى أن زكي، الذي يدرس في جامعة بولونيا الإيطالية منذ آب/أغسطس 2019، كان عاد إلى القاهرة يوم الجمعة قبل الماضي في زيارة قصيرة لعائلته عندما ألقت السلطات المصرية القبض عليه لدى وصوله إلى المطار. وبحسب بيانات منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، فإن السلطات احتجزت زكي حينها في مكان سري واستجوبته بشأن عمله.

وقالت عائلة زكي: "لم نعتقد أبدا أنه من الممكن أن تتم معاملته على هذا النحو وأننا يمكن أن نعيش يوما في مثل هذا الخوف الذي لا مثيل له والقلق على أمن وسلامة ابننا، ولا نعرف أبدا إذا كان هذا الكابوس سينتهي ومتى".

ويواجه زكي /27 عاما/ اتهامات من بينها التحريض على قلب نظام الحكم والعنف ونشر أخبار كاذبة.

وحسب ناشطين آخرين، فإن زكي كان قد عمل من أجل ترشيح المحامي والمعارض خالد علي في انتخابات الرئاسة المصرية الماضية، قبل أن يسحب الأخير ترشيحه. وشهدت مصر في أيلول/سبتمبر الماضي أول احتجاجات مناوئة للحكومة منذ سنوات، وأوضح حقوقيون أن السلطات المصرية ألقت القبض في أعقاب ذلك على أكثر من 2000 شخص.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)