محكمة مصرية تؤيد سجن 4 رجال شرطة في قضية تعذيب محتجز
٢٩ مايو ٢٠١٦
أيدت محكمة مصرية حكما سابقا بسجن أربعة رجال شرطة ثلاث سنوات بتهمة تعذيب محتجز على ذمة قضية مخدرات داخل قسم شرطة حي السيدة زينب عام 2012. وتكررت في الأشهر الأخيرة شكاوي مواطنين مصريين حول تجاوزات رجال شرطة.
صورة من الأرشيفصورة من: Getty Images/AFP/M. El-Shahed
إعلان
قال مصدر قضائي في مصر إن محكمة أيدت الأحد (29 مايو/ أيار 2016) حكما أصدرته محكمة أخرى بسجن أربعة رجال شرطة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم في قضية تتصل بتعذيب محتجز داخل قسم شرطة بالقاهرة عام 2012. وأحيل العديد من رجال الشرطة للمحاكمة الجنائية خلال الشهور الأخيرة بينما يتسلط الضوء على تجاوزات بحق مواطنين داخل أقسام الشرطة وخارجها تصفها السلطات بأنها "حالات فردية."
وقال المصدر القضائي إن دائرة بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت اليوم حكما بسجن ضابطي الشرطة مؤمن كامل وأيمن حفني وأميني الشرطة سامي محمد مبروك ورضا محمد أبو العلا لثلاث سنوات في إعادة محاكمتهم بتهمة تعذيب محتجز على ذمة قضية مخدرات داخل قسم شرطة حي السيدة زينب عام 2012.
وكانت دائرة جنايات أخرى عاقبتهم بنفس الحكم عام 2012 لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.
وذكر المصدر أنه يحق للمدانين الطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض والتي إما ستؤيد الحكم ليصبح باتا ونهائيا أو ستقرر إعادة محاكمتهم لمرة ثانية وأخيرة.
وأمس السبت قررت النيابة العامة حبس ثلاثة أمناء شرطة لأربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة ضرب مواطن بقسم شرطة حتى الموت. وأخلت سبيل ضابط وشرطيين آخرين بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه (563.07 دولار) على ذمة القضية نفسها.
ويوم 18 مايو/ أيار الجاري أحالت النيابة العامة تسعة أمناء شرطة لمحاكمة عاجلة بتهمة التعدي على طبيبين داخل مستشفى عام في القاهرة في وقت سابق هذا العام.
وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما وبدأت يوم 25 يناير/ كانون الثاني الذي يوافق عيد الشرطة.
هـ.د/ ع.ش ( رويترز)
أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
أوضح تقرير لمنظمة أمنستي أن 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تستمر في تزويد مصر بمعدات عسكرية، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح لمصر. وبلغت قيمة تلك الصادرات ستة مليارات يورو. فما هي أبرز تلك الدول المصدرة؟
صورة من: Engy Imad/AFP/Getty Images
صواريخ من فرنسا
رخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.
صورة من: picture alliance/dpa/Ecpad Handout
بنادق ورشاشات من بلغاريا
أصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.
صورة من: picture-alliance/Bildagentur-online/Belcher
مسدسات من التشيك
تعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.
صورة من: picture-alliance/AA/S. Corum
غواصات من ألمانيا
في عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Seeberg
دبابات من ألمانيا
حسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.
صورة من: Getty Images/Afp/Said Khatib
قطع غيار ومسدسات من إيطاليا
أصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.
صورة من: DW/S. Raheem
معدات عالية التقنية للتجسس
حسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لقواعد الحرية الشخصية.
صورة من: Colourbox
خرق لقرار الاتحاد الأوروبي
كان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 وبالرغم من ذلك مازالت 12 دولة من الاتحاد تصدر الأسلحة إلى مصر وهي: بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا.
