أدرجت المحكمة الجنائية في القاهرة نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة على قوائم المنظمات والشخصيات "الإرهابية"، بحسب ما أفاد محاميه ومسؤول قضائي.

ويعد أبو تريكة /38 عاما/، نجم النادي الأهلي السابق الذي اعتزل عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية. كما برز على المستوى الإفريقي، لاسيما خلال الفترة التي هيمنت فيها مصر على كأس الأمم الإفريقية. وساهم بإحراز بلاده كأس إفريقيا مرتين في 2006 و2008، وغاب عن لقب 2010 بسبب الإصابة.

وتتهم السلطات أبو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي صنفتها القاهرة في نهاية العام 2013 كـ"منظمة إرهابية".

وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات في 2015، تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

ولم يخف أبو تريكة في 2012 دعمه لمرشح الجماعة الرئيس السابق محمد مرسي الذي أطاح به الجيش بعد عام. وخلف الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم عام 2014 أحمد مرسي بعدما كان في عهده زير الدفاع.

قائمة شملت أبو تريكة ومحمد مرسي

وأكدت صحيفة الشروق المصرية، أنها حصلت على صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، الموافق لـ 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، والذي يتضمن حكما نهائيا في القضية رقم 653، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

ونشر موقع صحيفة “الشروق” أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وكان من بينهم أبو تريكة. وقد ضمت القائمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناءه، ومرشدي الإخوان محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبناءهما، ونائب المرشد خيرت الشاطر وأبناءه. وضمت أيضا، رجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابقة باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.

وذكرت المحكمة، بحسب ما أوردته صحيفة الشروق على موقعها، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة (الإخوان المسلمين) وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية. فيما نقل موقع  "الوطن" عن مصادر قضائية لم يسميها، أن من حق اللاعب أبوتريكة، الطعن على حكم الجنايات بإدراجه على قائمة الشخصيات الإرهابية، أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من نشر الحكم بالجريدة الرسمية.

وهو ما أكد محمد عثمان محامي أبو تريكة القيام به، موضحا: "سنسلك الطريق الذي رسمه القانون وهو الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما". وتابع إن  قرار محكمة الجنايات "مخالف للقانون"، لأنه "لم تصدر ضد أبو تريكه أي أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته".

 

وكان أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق وأحد أشهر لاعبي مصر في الأعوام الأخيرة، قد اكتسب مكانة خاصة لدى أنصار الأهلي بعد دعمه الواضح لأسر ضحايا مذبحة بورسعيد التي قتل فيها 72 مشجعا للأهلي في شباط/فبراير العام 2012. لكن الإعلام يتهمه بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فيما يصر اللاعب أنه بعيد عن أمور السياسة.

وكانت لجنة حكومية معنية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي تم حظرها وتصنيفها إرهابية في مصر في كانون الأول/ديسمبر 2013، قررت في أيار/مايو 2015 التحفظ على أموال أبو تريكة أيضا. ولكن نجم الأهلي طعن بهذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي أيدت رفع التحفظ على أمواله في حزيران/يونيو الماضي. لكن لجنة التحفظ حصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعد ذلك بوقف تنفيذ قرار القضاء الإداري.

والثلاثاء الماضي، قررت محكمة القضاء الإداري "استمرار تنفيذ حكمها السابق" برفع التحفظ على أموال أبو تريكة، بحسب محاميه محمد عثمان، الذي قال إن "الحكم واجب النفاذ ونأمل أن يتم تنفيذه". وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة "غير مختصة بوقف تنفيذ قرارات القضاء الإداري".

وبسبب هذا النزاع القضائي، أقام البنك المركزي الذي يقرر تنفيذ أو عدم تنفيذ قرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان دعوى أمام المحكمة الدستورية يطلب فيها تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون في قرارات هذه اللجنة.

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب ، DW)