قضت محكمة الاستئناف في القاهرة للأمور المستعجلة الاثنين (14 تموز/ يوليو 2014) بإلغاء حكم لا يسمح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بخوض انتخابات البرلمان المقبل. وذكر موقع التلفزيون المصري أن المحكمة أوضحت في أسباب حكمها أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر في مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية، والتي يخضع الاختصاص فيها إلى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "أول درجة" قد أصدرت حكماً في شهر أيار/ مايو الماضي بعدم أحقية أعضاء الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات، في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات للمطالبة بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح.

ويسمح الحكم الجديد لأعضاء الحزب السابقين بالتنافس السياسي في الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن ينافس أعضاء حزب مبارك بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة مع تراجع شعبية تيار الإسلام السياسي أخيرا في مصر. وسيطر الحزب الوطني على الانتخابات البرلمانية خلال فترة حكم مبارك التي استمرت قرابة الثلاثين عاما، لكنه واجه دوما اتهامات بتزوير الانتخابات. وكان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب عضوا بارزا في الحزب الوطني في عهد مبارك.

ع.خ/ ي.ا (د ب أن ا ف ب)